بعد رفع الفيدرالي الامريكي لها .. 5 دول خليجية ترفع سعر الفائدة

أعلنت 5 دول خليجية هي السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر اليوم عن رفع سعر الفائدة، حيث رفعت السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين وقطر  سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية، فيما رفعت الكويت سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، وذلك بعد أن رفع الفيدالي الامريكي سعر الفائدة على الدولار بنصف نقطة مئوية ليصل إلى 1% وهو المعدل الأعلى رفعا في 22 عاما.

ففي السعودية أعلن البنك المركزي السعودي عن رفع سعر الفائدة “الريبو” و”الريبو العكسي” بـ 0.5% إلى 1.75% و1.25% على الترتيب.

وجاء بيان المركزي السعودي كالتالي “اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 0.5 في المئة من 1.25 إلى 1.75 في المئة، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 0.5 في المئة من 0.75 إلى 1.25 في المئة”.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد اليوم سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.5% كخطوة أكثر عدوانية حتى الآن في معركته ضد ارتفاعات التضخم.

ومن جانبه قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 05 مايو الجاري.

كما قرر المصرف المركز الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وفي المنامة رفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%، في أعقاب قرار رفع الفائدة الأمريكية.

وفي الكويت اعلن صرح محافظ بنك الكويت المركزى باسل أحمد الهارون بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 1.75% إلى 2.00% وذلك ابتداءً من 5 مايو الجاري.

واوضح أن القرار يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرًا أساسيًا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.

وقد روعي في اتخاذ القرار خاصية الاقتصاد الكويتي كاقتصاد مفتوح على العالم الخارجي، بما يتطلبه ذلك من مراجعة ومتابعة دائمة للتغيرات في أسعار الفائدة العالمية، لتحديد المستويات المناسبة لأسعار الفائدة على الدينار الكويتي.

وأشار المحافظ إلى أن بنك الكويت المركزي قرر أيضًا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

ومن جانبه أعلن مصرف قطر المركزي، أمس، أنه رفع سعر الفائدة الرئيس للإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.50 في المئة عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة.

وزاد المركزي القطري أيضاً سعر فائدة إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75 بالمئة وسعر فائدة الإقراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 في المئة.