ميزات تنافسية تدعم عملية إطلاق هيئتي تطوير محافظتي الأحساء والطائف .. جذب وتعزيز الاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص أهم الأهداف

يأتي الأمران الملكيان بالموافقة على إنشاء هيئتين لتطوير لكل من محافظتي الأحساء والطائف، واللذان صدرا بناءً على توصية من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في إطار اهتمام وحرص القيادة على أن تطال التنمية الشاملة جميع مناطق ومدن المملكة بما يعود بالنفع على جميع المواطنين، وخلق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي لـوطن طموح.

ويأتي إطلاق هيئات التطوير في عدد من المناطق بالمملكة بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة بالمملكة، بالإضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية بهذه المناطق لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

ومما تتمتع به منطقة الأحساء كونها البوابة الشرقية للمملكة مع كل من قطر والإمارات وعمان، بالإضافة إلى وجود أكبر آبار للنفط والغاز بها، ووجود أكبر واحة في العالم (مسجلة في اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي في فرع التراث الثقافي)، وذلك على مستوى ما حباها الله به من ميزات طبيعية.

ويضاف إلى ذلك وجود أقدم موانئ على ساحل الخليج العربي بها، مما يجعلها بيئة خصبة للاستثمار في العديد من المجالات الزراعية والثقافية والتاريخية، بالإضافة إلى الاستثمارات الصناعية لقربها من وسائل النقل.

أما عن محافظة الطائف فبها عدد من الميزات النسبية يأتي على رأسها كونها البوابة الشرقية لمنطقة مكة المكرمة، كما يوجد بها اثنين من مواقيت الإحرام، مما يمكن معه الارتقاء بالبرامج السياحية والخدمية مما يُحسن من تجربة الزوار والحجاج والمُعتمرين، هذا إلى جانب ما تتمتع به من مقومات سياحية وتضاريس جبلية رائعة، وكل ذلك يُضاف إليه وجود واحد من أهم مناجم الذهب بها.

وتتمتع جميع المناطق بالمملكة بميزات نسبية تؤهلها للعب دور حيوي ومهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، مما ينعكس إيجاباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ولا يقتصر الأمر على محافظتي الأحساء والطائف فحسب حيث تُعد تلك الخطوة ممهدة لتطبيقها في العديد من المناطق بالمملكة وفي الوقت نفسه هي خطوة تابعة لأخريات مماثلة تم الإعلان عنها من قبل، وذلك كله بهدف الاهتمام بكل مكونات التنمية في تلك المناطق، بحيث تركز على استثمار المقومات التنموية التي تزخر بها كل منطقة لتحقيق أعلى استفادة منها وتحويلها إلى عناصر داعمة للاقتصاد.

ومما يؤكد ذلك ما تم الإعلان عنه من قبل من إطلاق هيئات تطويرية ومكاتب استراتيجية في 10 مناطق بأنحاء مختلفة من المملكة، وهو ما ما يؤكد على حرص الدولة الكبير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكل منطقة بها وبلا استثناء.

ويأتي الإعلان عن تلك الهيئات وضمن أهداف عدة لتذليل العقبات التي كانت تواجه تلك المناطق في طريق تطويرها، وإحداث نقلة تنموية نوعية بها، وذلك مع توحيد الجهود الحكومية لتعظيم الاستفادة من تلك الجهود.

ومن المخطط له أن تسهم تلك الهيئات التطويرية في دعم النمو الاقتصادي وتحويل تلك المناطق إلى عناصر جذب رئيسية للاستثمارات الداخلية والخارجية، وإقامة العديد من الفعاليات السياحية والعالمية، بل والسياسية، وهو ما يسفر عنه بطبيعة الحال توفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات، وهو ما تم بالفعل في العديد من المناطق التي تم إطلاق هيئات تطويرية بها.

وبشكل عام يسهم إطلاق الهيئات التطوير في تنسيق الجهود المبذولة من جميع القطاعات المعنية وتوجيهها لصالح التنمية في هذه المنطقة أو تلك، مع الارتقاء بالمشروعات والاستثمارات القائمة أو المتاحة بالمناطق الواقعة تحت إشراف تلك الهيئات، لتكون متوائمة مع الأهداف التنموية للمنطقة من ناحية، مع رصد لأداء الأجهزة الحكومية من ناحية أخرى. ويصب ذلك كله في جانب رفع جودة الحياة والتوسع في توطين الوظائف لأبناء المحافظات.