“الراجحي المالية”: مؤشرات الاقتصاد السعودي “جيدة” والسيولة تصل الى 2.4 تريليون

اكدت شركة الراجحي المالية ان مؤشرات اقتصاد المملكة العربية السعودية جيدة، مشيرة الى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 9.9% في الربع الأول 2022 مقارنة بالربع الأول 2021. وكان هذا النمو الإيجابي يعود بدرجة كبيرة الى الارتفاع في أسعار النفط (+20.3% على أساس سنوي).

وابانت ارتفع معدل نمو الصادرات السعودية غير النفطية لشهر أبريل، بنسبة 36.6%على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع بنسبة 28.6%، على أساس سنوي في مارس، مضيفة ارتفع قطاعا المنتجات الكيميائية، والبلاستيك والمطاط، بنسبة + 67.5%على أساس سنوي وبنسبة +15.9%على أساس سنوي، على التوالي، فيما سجلت واردات المملكة السلعية ارتفاعا بنسبة 11.2%على أساس سنوي في أبريل مقارنة بارتفاعها بنسبة 11%على أساس سنوي في مارس. وقد ظلت الصين في صدارة الدول المصدرة للمملكة كما استمرت في أعلى قائمة الدول المستوردة لمنتجات المملكة في ابريل.

وبحسب “الراجحي المالية” ارتفعت النشاطات غير النفطية بنسبة 3.7% على أساس سنوي، بينما زادت النشاطات الحكومية بنسبة 2.4% على أساس سنوي، مضيفة انه أكدت وكالة موديز، تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند ‘A1’ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقد ذكرت الوكالة في تقريرها ” أن تأكيد هذا التصنيف هو نتيجة لاستمرار الحكومة في تطوير السياسة المالية والقدرة على الاستجابة والتأقلم مع تذبذب أسعار النفط، مما يعكس التزاما بضبط أوضاع المالية العامة والاستدامة المالية على المدى البعيد. علاوة على ذلك، فقد أشارت الاحصائيات الشهرية الصادرة عن البنك السعودي المركزي، الى أن الظروف الاقتصادية الكلية، تبدو جيدة في المملكة.

واضافت استمر عرض النقود بمعناه الواسع (م3)، والذي يقيس مستوى السيولة في النمو في شهر مايو+7.8%على أساس سنوي، ليصل الى 2385 مليار ريال، بينما ارتفع عرض النقود (م1 )و (م2 ) بنسبة 2.2%على أساس سنوي وبنسبة 5.6%، على أساس سنوي، على التوالي. بيد أنه، وعلى أساس شهري، فقد انخفض عرض النقود (م3 ) بنسبة 0.5%، في مايو (+1%)على أساس شهري في أبريل. ووفقا لبيانات عرض النقود الاسبوعية التي تصدر عن البنك المركزي السعودي، فربما يكون عرض النقود (م3 )أقل في شهر يونيو عما كان عليه في شهر مايو.

ووفقا للتقرير شهدت القروض المقدمة من قطاع المصارف، نموا بنسبة 14.1%على أساس سنوي (+0.8%على أساس شهري) في مايو، بينما ارتفعت مطالبات المصارف على القطاع العام بنسبة 9%على أساس سنوي (+1%على أساس شهري) خلال الشهر ذاته. وفي هذه الاثناء، ارتفعت الودائع بنسبة 8.9%على أساس سنوي (-0.2%على أساس شهري) في مايو. وقد بلغت نسبة القروض الى الودائع 82.21%، في مايو.

وفيما يخص القطاع المصرفي بينت “الراجحي المالية” ارتفاع صافي أرباح قطاع المصارف قبل خصم الزكاة والضرائب، بنسبة 16.6%، على أساس سنوي لتصل الى 5.54 مليار ريال في مايو مقارنة بارتفاع بنسبة 27.5%على أساس سنوي في ابريل. أما على أساس شهري، فقد انخفضت أرباح قطاع المصارف بنسبة 0.9%في مايو (-7.3%على أساس شهري في أبريل).

واضافت سجلت احتياطيات البنك المركزي السعودي في الخارج، ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 3.3 %في مايو، مقابل ارتفاع بنسبة 2.5%على أساس سنوي في ابريل، بينما ظلت هذه الاحتياطيات، على أساس شهري، بدون تغيير في مايو (+0.1 %على أساس شهري في أبريل، وفي ذات الوقت، وكما في مايو، بلغت الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي، 427.6 مليار ريال (تشمل الحساب الجاري للحكومة).