“النقد الدولي” يتوقع تأثيراً إيجابياً لرفع أسعار الفائدة على ربحية البنوك في المملكة

توقع صندوق النقد الدولي أن يكون التأثير الناجم عن زيادة تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية محدوداً في المملكة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح التقرير الصادر حديثاً، أن الهيكل الحالي للنظام المصرفي السعودي يتسم بتدني نسب التمويل بالجملة وارتفاع حجم الودائع دون فوائد، متوقعاً أن يؤدي رفع أسعار الفائدة تماشياً مع تشديد السياسة النقدية الأمريكية إلى آثار إيجابية على ربحية البنوك في المملكة.

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن مستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة على مستوى النظام المصرفي في المملكة، كما أن نسب القروض المتعثرة لا تزال منخفضة بالرغم من انتهاء العمل ببرنامج تأجيل دفعات القروض الذي تم إطلاقه أثناء جائحة (كوفيد-19)؛ لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتساعد متطلبات السلامة الاحترازية الكلية – مثل نسبة القروض إلى قيمة العقار، ونسبة خدمة الدين إلى الدخل، والروابط الواضحة بين القروض والرواتب – في الحد من المخاطر التي تواجه النظام المصرفي بسبب الزيادة السريعة في قروض العقارات السكنية التي لا يزال من الضروري استمرارية إخضاعها للمتابعة الدقيقة.

وأفاد التقرير أن من شأن مواصلة العمل على تنفيذ الإطار التنظيمي الجديد للبنوك الإسلامية وإطار نظام المعالجة، وتعزيز الجهود من أجل تطبيق متطلبات (بازل 4)، أن يساعدا على الحد من المخاطر بدرجة أكبر.

وبين الصندوق أن التحليل الأولي للخبراء يخلص إلى أن التأثير شبه منعدم على نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وإيجابي على ربحية القطاع المصرفي في حالة ارتفاع أسعار النفط ومستويات السيولة.

وكشف رصد لصحيفة مال حدوث تطور إيجابي على صعيد الأداء المالي لقطاع البنوك السعودي مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث زادت الأرباح الصافية لبنوك القطاع بدفع من ارتفاع إجمالي دخل العمولات وتحسن البيئة التشغيلية وانعكاس ذلك على نشاط العمليات للبنوك العاملة في المملكة، كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء وزادت موجودات القطاع ككل بنهاية الفترة.

وسجلت البنوك العشرة المُدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول” أرباحاً صافية بعد الزكاة والضريبة بقيمة 14.69 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 22.5% عن نظيرتها بنفس الفترة من عام 2021 البالغة نحو 12 مليار ريال.

في سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي إن ربط الريال بعملة الدولار الأمريكي يظل ملائماً في ظل هيكل الاقتصاد السعودي، فلا تزال هذه السياسة مفيدة للمملكة إلى حد كبير في دعم استقرارها النقدي. ويظل المركز الخارجي للمملكة مُتسقاً بشكل عام مع الأساسيات الاقتصادية متوسطة الأجل، مع توافر احتياطيات كافية لاستمرار الربط.

وأكد الصندوق في تقريره على ضرورة تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الطموحة في إطار رؤية المملكة 2030؛ بغرض تنويع الاقتصاد السعودي ودعم النمو، مُشيراً إلى أن هذه الرؤية تقوم على تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والمؤسسية استناداً إلى برامج تحقيق الرؤية ومجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية لمراقبة التقدم المُحرز.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي توقع في التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6% في العام الجاري (2022)، وارتفاع النمو غير النفطي إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.