“مال” ترصد 49 إجراءً برفع وخفض أسعار الفائدة في المملكة خلال الألفية الجديدة

كشف رصد لصحيفة مال التغير الذي طرأ على معدلات أسعار الفائدة في المملكة خلال الألفية الجديدة، حيث جاءت قرارات البنك المركزي السعودي بتعديل الأسعار متباينة؛ لتواكب التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي.

وأظهر رصد “مال” قيام البنك المركزي السعودي بإجراء 49 تعديلاً في أسعار الفائدة منذ بداية الألفية الجديدة حتى يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022، حيث جاءت إجراءات “المركزي” متباينة بين رفع سعر الفائدة تارة، وتخفيضها تارة أخرى (26 حركة رفع ، 23 حركة خفض).

وتأتي إجراءات “المركزي السعودي” لتواكب القرارات التي تتخذها نظيراتها العالمية وخاصة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك بسبب ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.

ففي يوم الأربعاء الماضي، قام “الفيدرالي الأمريكي” برفع معدل الفائدة بواقع 75 نقطة أساس إلى النطاق بين 1.5% و1.75%، تبعه “المركزي السعودي” بقرار رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 50 نقطة أساس من 1.75% إلى 2.25%، وكذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 50 نقطة أساس من 1.25% إلى 1.75%.

ويمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى البنك المركزي، بينما يمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” سعر الإقراض من البنك المركزي للبنوك.

قرار “المركزي” برفع أسعار الفائدة يهدف إلى المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي في ظل التطورات النقدية في الأسواق المحلية والعالمية، علماً بأن قرار رفع أسعار الفائدة هو الثالث لـ”المركزي السعودي” في العام الجاري، بعد قراري الرفع الذي تم اتخاذهما في منتصف مارس ومطلع مايو من هذا العام.

جاءت قرارات “المركزي السعودي” هذا العام متفقة مع قرارات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، خاصة مع تصاعد حدة الأزمة الروسية الأوكرانية وما نجم عنها من آثار اقتصادية على المستويين العالمي والمحلي.

واتفق قرار “المركزي السعودي” برفع سعر الفائدة مع ما اتخذه “الفيدرالي” الأمريكي في شهري مارس ومايو الماضيين، حيث جاء قرار البنكين برفع سعر الفائدة 25 نقطة و50 نقطة على التوالي، في حين كان قرار “المركزي السعودي” أمس برفع أسعار الفائدة أقل من نظيره الأمريكي بفارق 25 نقطة أساس.

قرار “المركزي السعودي” برفع سعر الفائدة كان متوقعاً؛ لامتصاص آثار التضخم التي جاءت أقل حدة على المستوى المحلي مقارنة بنظيراتها العالمية والأمريكية على وجه الخصوص؛ نظراً لتأثر الاقتصادات المتقدمة بأزمة الغاز ونقص الإمدادات المترتبة على استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

أما الوضع في منطقة الخليج، والسعودية على وجه الخصوص، فيختلف قليلاً عن نظيراتها حول العالم، حيث تحظى المملكة وأقرانها في الخليج باحتياطيات نفطية جيدة للغاية تؤمن لها مسألة الإمدادات من النفط والغاز والمشتقات اللازمة في الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يُقلل من تداعيات التضخم وآثاره على المجتمع بشكل عام.

ومن المتوقع أن تتأثر القطاعات التي تعتمد على التمويل مع ارتفاع التكلفة ومن بينها العقار. لكن مع ارتفاع أسعار النفط والنشاط الاقتصادي فمن المتوقع أن يدفع ذلك التوجهات الحكومية إلى تبني خطط تستثمر بشكل أكبر في البنية التحتية وتنويع الاقتصاد، وهو ما سيُقلل من الأضرار السلبية. وفي نفس الوقت، من المتوقع أن يكون هناك آثار إيجابية على القطاع المصرفي مع ارتفاع معدلات الفائدة.

والجدير بالذكر أن آخر خفض لسعر الفائدة قام به “الفيدرالي” الأمريكي كان في منتصف مارس من العام 2020، في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث أجرى البنك آنذاك خفضاً لمرتين في أقل من أسبوعين، ليصبح بين صفر و0.25%، وذلك لمواجهة الآثار الاقتصادية المحتملة لتفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة وعبر العالم. وفي نفس الوقت سارعت البنوك المركزية العالمية، ومن بينها “المركزي السعودي”، بإجراء خفض في أسعار الفائدة بنسب متفاوتة، علماً بأن “المركزي السعودي” قام وقتها بتخفيض الفائدة بواقع 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 1%.

وبالنسبة لتداعيات قرار “المركزي السعودي” برفع أسعار الفائدة على أداء السوق المالية، أمس الخميس، فمنذ بداية التعاملات وحتى الإغلاق سيطرت حالة التراجع على أداء السوق، ليُنهي المؤشر الرئيسي “تاسي” الجلسة مُتراجعاً 1.29% بإقفاله عند مستوى 11824.42 نقطة خاسراً 154.09 نقطة.

وترتبط السوق المالية بأسعار الفائدة بعلاقة عكسية، بشكل عام، وبالتالي فالمنطق يُشير إلى أن رفع معدل الفائدة يقابله تراجع في أداء السوق المالية، والعكس بالعكس يُذكر.

أما انعكاس رفع أسعار الفائدة في المملكة على أداء قطاع البنوك اليوم، فسنجده جاء سلبياً، على عكس المتوقع، حيث هبط مؤشر القطاع 1.75% عند مستوى 13320.97 نقطة بخسائر تجاوزت 237 نقطة.

وجاء تفاعل أسهم البنوك اليوم متبايناً مع قرار “المركزي السعودي” برفع سعر الفائدة،  حيث سجلت 5 أسهم مصرفية ارتفاعات اليوم بصدارة “الاستثمار” بنحو 4.96%، في حين تراجعت 5 أسهم أخرى يتصدرها “الراجحي” بانخفاض نسبته 3.69%.

ورغم ارتفاعات السوق وتراجعاته وتباين الحركة إيجاباً وسلباً مع قرار “المركزي السعودي” على مدار السنوات الماضية، لكن لا يمكن الجزم بأن قرار تحريك سعر الفائدة أعلى وأسفل هو المحرك الوحيد لأداء السوق، فهناك عوامل أخرى كتلك المرتبطة بنتائج أعمال الشركات، الصفقات والمشاريع المُعلنة، القرارات الاقتصادية للحكومة، بالإضافة للعوامل النفسية المرتبطة بالمتداولين وآلية تعاملهم مع ما يدور من حولهم من مؤثرات تؤثر في القرار الاستثماري بشكل عام.

بشكل عام، يكون الفيصل في مسألة تحديد أسعار الفائدة، سواء بالزيادة أو النقصان، عامل مهم جداً ألا وهو “التضخم”، لأنه باختصار يكون المحرك الرئيسي لمسؤولي البنوك المركزية وقراراتهم إما بتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم المتزايد، وإما بتقييد الأسعار وخفضها مع تراجع نسب التضخم وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة التمويل.