بسبب التضخم .. شبح جديد يهدد الاقتصاد العالمي؟

حذر خبراء من أن الحرب الضروس التي تقودها الولايات المتحدة ضد التضخم ستوقع الاقتصاد العالمي في براثن ركود اقتصادي وشيك.

تقويض التعافي العالمي:
ووفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية فإنه مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، تصبح القروض المقومة بالدولار عبئًا لا يمكن تحمله على الدول في جميع أنحاء العالم. لافتة الى أنه من المتوقع أن تقفز أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثانية هذا العام في وقت لاحق من الشهر الحالي، وهذا سوف يقضي على أي فرصة للتعافي العالمي.

يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار نقطة مئوية كاملة ، منهياً 15 عامًا من الأموال الرخيصة للغاية، والتي تهدف إلى تعزيز النمو. مشيرة إلى أن هذه القفزة، التي تتراوح بين 2.5٪ و 2.75٪ ، سترفع تكلفة اقتراض الأموال في الولايات المتحدة إلى أكثر من ضعف تكلفة بنك إنجلترا 1.25٪. ومع ذلك، يمكن ان تعطي مجلس الاحتياطي الفيدرالي متنفسا خاصة وأنه يفكر في معدلات أعلى.

وحذرت الصحيفة من التأثير الكبير على بريطانيا والبلدان في جميع أنحاء العالم من تجاهل أمريكا للمصلحة العالمية عندما تقرر معالجة التضخم المرتفع مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ونبهت الصحيفة إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل من الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين لحفظ أموالهم. ولتحقيق الاستفادة الكاملة، يجب على المستثمرين بيع عملتهم وشراء الدولار ، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار.

ارتفاع الدولار:
في يوليو، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا. فيما انخفض اليورو إلى ما دون مستوى التكافؤ مع الدولار في الأيام القليلة الماضية. اما الجنيه الاسترليني، الذي انخفض بأكثر من 10٪ هذا العام إلى ما دون 1.20 دولار ، فانه يفقد قيمته مع مرور كل أسبوع وفقا للصحيفة. وفي اليابان، تعرض البنك المركزي لضغوط هائلة للتحرك بعد أن انخفض الين إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 1998.

ويرى كاتب التقرير أن هناك نوعان من الآثار الجانبية الهامة لأولئك الذين يعيشون ويعملون خارج الولايات المتحدة. الأول يتمثل في أن السلع والمواد الخام المسعرة بالدولار أغلى بكثير. ومعظم السلع مسعرة بالدولار بما في ذلك النفط. كما يصبح الاقتراض بالدولار أكثر تكلفة.

ويشير التقرير إلى أنه فيما يتعلق بالحكومات التي اقترضت بالدولار فإنها تواجه ضربة مزدوجة. لن يحتاجوا فقط إلى رفع أسعار الفائدة المحلية للحد من تأثير ارتفاع أسعار الواردات، بل سيواجهون أيضًا قفزة هائلة في مدفوعات الفائدة على قروضهم بالدولار.

انهيار محتمل:
يتوقع التقرير انهيار الأسواق الناشئة والعديد من دول العالم النامي عندما تقترن هذه التكاليف الإضافية بخسارة السياحة بسبب جائحة كوفيد. لقد أفلست سريلانكا بالفعل ويمكن أن يتبعها كثيرون آخرون. على مدى العقود الثلاثة الماضية، قامت البنوك الغربية بتسويق القروض منخفضة التكلفة في جميع أنحاء العالم النامي كطريق إلى الحرية المالية.

الانتخابات الأمريكية:
ليس هناك ما يشير إلى أن الولايات المتحدة سوف تغير مسارها وفقًا للتقرير. حيث يشعر جو بايدن بالذعر بشأن انتخابات التجديد النصفي، عندما تكون المخاوف من التضخم المتصاعد في صالح الجمهوريين. امتد هذا الذعر إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي تبنى لغة هستيرية لإقناع المستهلكين والشركات بأن المعدلات المرتفعة تتجه نحو المسار الصحيح وكبح إنفاقهم وفقًا لذلك. في وقت، يعرف فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم مشكلة ولدت من نقص العرض الذي يمكن للحكومات فقط معالجته. لكن هذا لا يبدو أنه يمنعه، في إشارة للتضخم، من دفع الاقتصاد الأمريكي، والاقتصادات الأخرى، إلى الركود.

خطر الركود:
كشف استطلاع أجرته جامعة ميتشيغان مؤخرا عن عدة عوامل من بينها سوق الأسهم الفاتر، التضخم المتصاعد، ارتفاع أسعار الفائدة، جعلت الأمريكيين أقل تفاؤلاً بشأن حالة الاقتصاد. حيث تراجعت معنويات المستهلكين إلى مستوى قياسي.
من جانبه أشار تقرير إخباري بشبكة “سي أن أن” إلى أن الاقتصاد حاليا ليس في حالة ركود، على الأقل حتى الآن. لكن علامات الانكماش الاقتصادي بدأت بالظهور في كل مكان، في قطاعات من السلع الأساسية إلى الإسكان.