وزارة الاستثمار: التراخيص الاستثمارية تقفز 673.4% في الربع الثاني .. والمناخ الاستثماري يجني ثمار الإصلاحات

كشفت وزارة الاستثمار عن ارتفاع قوي وصل إلى 673.4% في عدد التراخيص الاستثمارية الصادرة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 4,455 رخصة مقارنة بنحو 576 رخصة في مؤشر جديد على التعافي التدريجي الذي يشهده مناخ الاستثمار في المملكة.

واعزت الوزارة في تقريرها النصف سنوي “مستجدات الاستثمار” للربع الثاني من العام الجاري الارتفاع الكبير إلى الجهود المبذولة في تعزيز الاستثمار الاجنبي المباشر في المملكة، إضافة إلى جهود تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.

ووفقا للتقرير جاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة في مقدمة الانشطة من حيث عدد التراخيص بنمو 1459.3%، حيث حظى النشاط باهتمام متزايد من قبل المستثمرين الأجانب ليشهد إصدار 2,713 ترخيص أجنبي في الربع الثاني من العام الجاري وذلك تماشيا مع تزايد مكانة المملكة كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية جاذبية، علاوة على تزايد اهتمام المستثمرين بنشاط تجارة الجملة والتجزئة وتحديداً التجارة الالكترونية التي ازدهرت نتيجة تعزيز ثقة المستهلك وارتفاع القوة الشرائية.

كما شهد نشاط التشييد نموا كبيرا نسبته 514% في عدد التراخيص الصادرة بعد أن شهد إصدار نحو 528 ترخيص للمستثمرين الاجانب، وسجل قطاع الصناعات التحويلية نموا نسبته 232.4% في عدد التراخيص من بينها نحو 349 ترخيص استثماري اجنبي في الربع الثاني من العام الجاري

وكانت وزارة التجارة قد اصدرت برنامج مكافحة التستر التجاري ضمن برنامج التحول الوطني للقضاء على التستر التجاري والحد من انتشار الغش التجاري بالتعاون مع 10 جهات حكومية، حيث صدرت موافقة وزارة الاستثمار على بدء العمل بتطبيق تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية ابتداءً من 18 يوليو 2021.

يذكر أن المملكة سجلت مستويات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر خلال العام 2021 محققه نموا نسبته 257.2% على اساس سنوي، واستمرت في الربع الأول من العام الجاري في تحقيق تدفقات استثمار اجنبي مباشر بنحو 1.97 مليار دولار (7.37 مليار ريال)، مسجلة نموا نسبته 9.5% على أساس سنوي.