ستاندرد آند بورز تؤكد نظرتها المستقبلية الايجابية للاقتصاد السعودي وتبقي التصنيف عند “A- / A-2”

أكدت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تقييمها الائتماني للاقتصاد السعودي عند “A- / A-2” مع بقاء النظرة المستقبلية الايجابية، وذلك كنتيجة لتوقعات النمو الاقتصادي القوي نسبيا بدعم من ارتفاع أسعار النفط والنمو القوي للاقتصاد غير النفطي.

وأوضحت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة إنتاج النفط إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطيية يدعم المعايير المالية والخارجية للمملكة العربية السعودية.

كما أشارت إلى ان  الإصلاحات المستمرة للاقتصاد الكلي بالسعودية من المتوقع أن تساعد في تعزيز الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، مشيرة أيضا إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي القوي نسبيا.

وتوقعت الوكالة أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العام الجاري 2022 إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات عند 7.5٪، وهو ما سيؤدي يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد عن مستويات ما قبل جائحة كورونا ليصل إلى 28700 دولار في العام 2022، مقابل 2100 دولار في العام 2020 و 23500 في العام 2021.

وأوضحت أن نمو القطاع غير النفطي لا يزال قوياً ، مع نمو قوي للخدمات حيث يستمر الاقتصاد في التعافي مستفيدا من المشاريع الاستثمارية الكبرى الممولة من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني. وتوقعت الوكالة متوسط نمو 3.8% للفترة 2022 إلى 2025.

وأشارت إلى ان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11٪ في النصف الأول من عام 2022 ، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، مدفوعًا بزيادة كبيرة في نمو النشاط النفطي بنسبة 22٪، فيما ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.9٪ خلال نفس الفترة.

وقالت الوكالة في تقريرها أن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة “أرامكو السعودية” حققت أرباحًا قياسية في النصف الأول من عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار النفط وهوامش التكرير، وهو ما دفعها للأعلان عن تحقيقها أكبر ربح ربع سنوي لأي شركة مدرجة في البورصة على مستوى العالم بلغ 48.4 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022.

وأكدت الوكالة أن القطاع الخاص غير النفطي استمر في التوسع وسط تحسن في ظروف السوق مع تعزيز الطلب على الصادرات ، وخلق فرص العمل السريع، فوفقًا لمؤشر S&P Global لمديري المشتريات ، شهدت الشركات السعودية زيادة في النشاط التجاري بمقدار خمسة أضعاف مقارنة بتلك التي سجلت انخفاضًا، ويعزى ذلك إلى ظهور مشاريع جديدة وزيادة المبيعات.

وأوضحت الوكالة أن التعافي المستمر في الاقتصاد عزز معدلات التوظيف، إذ تُظهر بيانات الربع الأول من عام 2022 أن البطالة بين المواطنين السعوديين انخفضت إلى 10.1٪ من 11.7٪ في الربع الأول من عام 2021 ، بينما انخفض إجمالي البطالة بما في ذلك الوافدين إلى 6.0٪ من 6.5٪ خلال نفس الفترة.

وأشارت الوكالة إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى فرض الغرب عقوبات شديدة على روسيا، مما أدى إلى خفض صادرات النفط والغاز الروسي بشكل حاد خاصة بحلول أوائل عام 2023 ، وهو ما أعطى المملكة وأوبك والموردين الآخرين غير الروس الزخم لزيادة الإنتاج على نطاق واسع بعد جائحة كورونا

وقدرت الوكالة متوسط إنتاج النفط السعودي عند 10.5 مليون برميل في اليوم في عام 2022 ، مقارنة بمتوسط 9.1 في عام 2021 ، و 9.2 في عام 2020 ، و 9.8 في عام 2019.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط أسعار نفط برنت نحو 103 دولار للبرميل هذا العام، و85 دولارًا للبرميل في عام 2023 ، و55 دولارًا في العام 2024