أقل من توقعات البنك الدولي ووزارة المالية .. “صندوق النقد” يبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام عند 7.6% .. الأعلى عالمياً

أبقى صندوق النقد الدولي اليوم على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 عند 3.7%، كما أبقى على توقعاته لنمو العام الجاري عند 7.6% وهو أعلى معدل نمو متوقع بين دول مجموعة العشرين وأيضا الأعلى على مستوى الاقتصاديات العالمية، في مؤشر على التعافي المستمر للاقتصاد السعودي مدعوما بنمو أسعار النفط العالمية إلى جانب نمو الاقتصاد غير النفطي في ظل التقدم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

ويرى الصندوق أن دول مجلس التعاون الخليجي تسير على المسار الصحيح لتحقيق نمو قدره 6.9% في عام 2022، مدعوماً بارتفاع إيرادات النفط والغاز، إلا أن توقعات انخفاض أسعار النفط ستؤدي إلى تراجع في معدلات النمو في العام 2023 مقارنة بالعام الجاري.

وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي اليوم بعد أن رفع البنك الدولي اليوم توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام إلى 8.3% بدلا من 7% في مايو الماضي، وهو ما يمثل أعلى معدل نمو يتم توقعه للعام بعد أن رفعت وزارة المالية السعودية الشهر الماضي توقعاتها إلى 8%.

وشهد الاقتصاد السعودي سلسلة من الاصلاحات وإعادة الهيكلة منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، وهو ما أهله لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وسرعة التعافي منها في ظل ما شهده الاقتصاد العالمي من تراجعات وتأثر من الاغلاقات.

كما نجح الاقتصاد السعودي في مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية الحالية والتي القت بظلالها على معدلات نمو الاقتصاد العالمي، إلا أن اقتصاد المملكة برز بين أكبر اقتصاديات العالم بتحقيق معدلات نمو مرتفعة هذا العام بدعم من القطاعين النفطي وغير النفطي وهو ما جعله في مقدمة اقتصاديات العام نموا هذا العام.

وبالنسبة للبلدان النامية المستوردة للنفط، يتوقع التقرير أن تحقق نمواً بنسبة 4.5% في عام 2022 و4.3% في عام 2023. ومع ذلك، يمثل تباطؤ النمو في أوروبا خطراً كبيراً، حيث تعتمد هذه المجموعة من البلدان بشكل أكبر على التجارة مع منطقة اليورو – لا سيما البلدان المستوردة للنفط في شمال أفريقيا والأقرب جغرافياً إلى أوروبا وهي تونس والمغرب ومصر.

قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين، إن دول الخليج يتوقع أن تتخلى عن 33% في المتوسط من عائدات النفط من 2022 وحتى 2026، بما سيؤدي لتحسن بشكل عام في التوازن المالي، مشددا على الحاجة لمقاومة الارتداد لزيادة الإنفاق وقت السعة الاقتصادية عن طريق الإنفاق الداعم للدورة الاقتصادية.

وأضاف في أحدث تقرير له، أن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة متوسط فائض المعاملات الجارية في الدول الست إلى 9.7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2022، ارتفاعا من 4.6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في العام الماضي، بما سيؤدي لفائض إضافي يبلغ 275 مليار دولار.