في جلسة استثنائية مرتقبة .. مجلس الوزراء يقرّ ميزانية العام 2023 خلال أيام

من المنتظر ان يتم اعلان الميزانية التقديرية للحكومة السعودية للعام 2023 وبيانات توقعات العام 2022 خلال الايام المقبلة في جلسة استثنائية ستخصص للاعلان عن تفاصيل الميزانية. ووفقا للبيان التمهيدي لموازنة 2023 والذي اعلن قبل نحو الشهر، يقدّر ان تبلغ الايرادات الحكومية خلال العام المقبل مبلغ يصل الى 1123 مليار ريال (1.12 تريليون ريال)، فيما تشير التقديرات الى بلوغ المصروفات 1114 مليار ريال.

وتشير التقديرات الى ان فائض ميزانية المملكة سيبلغ 90 مليار ريال في العام الجاري 2022، على أن ينخفض الفائض إلى 9 مليار ريال في العام 2023، ومن ثم يرتفع الى 21 مليار في العام 2024، ليصل الى 71 مليار في العام الذي يليه 2025.

وبناء على هذه المعطيات سيصل إجمالي الفوائض المتراكمة 291 مليار ريال، وذلك للفترة من العام الحالي 2022 حتى العام 2025، أي خلال أربعة أعوام متتالية. وهذه الفوائض ان تحققت يعادل مجموعها نحو 26% من الايرادات التقديرية للعام المقبل 2023.

وبحسب البيانات المحققة والمقدرة للعام 2022 ومايليه حتى العام 2025، سيكون العام 2021 هو اخر اعوام تسجيل العجز للميزانية السعودية، بعد 8 سنوات من العجز، وتحديدا منذ العام 2014 حتى العام 2021.

وقفزت ايرادات ميزانية السعودية لفترة الـ9 اشهر الاولى من العام 2022 الى 950.192 مليار ريال، وبنسبة 36% عن ايرادات الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت 696.248 مليار ريال، لتقترب من مبلغ 1045 مليار ريال والمقدر لميزانية العام 2022 ككل، لتسجل اعلى مستوى من الايرادات في ميزانية السعودية خلال نحو 8 سنوات وتحديدا منذ العام 2014.

وارتفعت المصروفات 14% الى 800.65 مليار ريال، مقابل 701.6 مليار ريال في الـ9 اشهر الاولى من العام السابق، وبلغت الايرادات النفطية 663.09 مليار ريال، وبنسبة 67% عن ايرادات الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت 396.701 مليار ريال، فيما ارتفعت المصروفات 14% الى 800.65 مليار ريال، مقابل 701.6 مليار ريال في الـ9 اشهر الاولى من العام السابق.

وحققت الميزانية السعودية فائضا بلغ 149.5 مليار ريال بنهاية الـ9 اشهر الاولى من العام الجاري، بدعم من الارتفاع الكبير في الايرادات النفطية، بالرغم من انخفاض الايرادات غير النفطية الى 287.1 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2022، وبنسبة 4% عن ايرادات الفترة المماثلة من 2021 التي كانت 299.5 مليار ريال.

وتخطى الفائض المحقق في ميزانية السعودية لفترة الـ9 اشهر الاولى من العام 2022، تقديرات الحكومة لفائض العام ككل المقدر عند 90.09 مليار ريال، وبنسبة 65%.

جدول يبين توقعات الميزانية السعودية للاعوام من 2022 حتى 2025 (مليار ريال)

وفي إطار أعمـال حكومـة المملكـة نحـو تعزيـز الماليـة العامـة وتحقيـق المسـتهدفات التنمويـة والاقتصـادية، تـتم المراجعـة المسـتمرة لتقـديرات أســقف النفقــات علــى المــدى المتوسط وتحــديثها وفقــا لنتــائج الإصــلاحات الماليــة والمســتجدات الاقتصــادية.

وفي هذا الخصوص، بيّنت وزارة المالية انه بــالنظر لمــا يشــهده اقتصــاد المملكة من زيادة في الإيرادات غير النفطية وانعكاسها الإيجابي على المساحة المالية، تم مراجعة أسقف النفقات على المـدى المتوسـط بمـا يعكـس الارتفـاع فـي الإيـرادات الهيكليـة دون التـأثير علـى تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية وبما يمكـّـن مـن تسريع تنفيذ الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية.

وتاتي التوقعات لفوائض الميزانية نتيجة للسياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة في التعامل المتغيرات حدّت من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية من خلال تقديم دعم قوي للقطاعين الصحي والخاص مع الحفاظ على الاستدامة المالية للمديين المتوسط والطويل،  وأن تلك السياسات انعكست إيجاباً على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، الذي شهد نمواً متسارعاً في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

ومن المنتظر ان يتم توجيه هذه الفوائض لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، أو سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.

وتسعى الحكومة على المدى المتوسط لدعم استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على المبادرات التي تم البدء في تنفيذها خلال الأعوام الماضية، والالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م من خلال تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتنويع الاقتصاد وتنمية الإيرادات غير النفطية وضمان استدامتها، اتساقا مع التقدم المحرز خلال الفترة الماضية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى وكذلك المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما فيها مشاريع البنية التحتية.

واقتصاد المملكة يشهد تنامياً مستمراً في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، ويأتي على رأس تلك الممكنات المساهمة التنموية الفعالة من المشاريع والبرامج التي يقوم بها كل من صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، إضافة إلى التقدم في تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبرنامج شريك، وبرنامج تطوير القطاع المالي، والتخصيص، ونجاح تلك الممكنات ينعكس إيجابيًا على أداء المالية العامة من خلال تحفيز وتنويع النمو الاقتصادي، وبالتالي تحسن الإيرادات غير النفطية، كما يحد نجاح تلك الممكنات من الضغط على الإنفاق الحكومي، لاسيما مع قيام القطاع الخاص بقيادة الاستثمار والتوظيف.

والمكاسب الناتجة عن التحول الجوهري خلال الفترة السابقة في أسلوب إدارة المالية العامة تطلب الانتقال من مرحلة التوازن المالي إلى مرحلة تسعى للحفاظ على الاستدامة المالية من خلال أدوات تخطيط فاعلة تستحضر متطلبات الإنفاق على مدى زمني أطول.

ويساعد في حماية هذا التخطيط والقدرة على الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط تقليل الربط بالعوامل الخارجية بما في ذلك تقلبات أسواق النفط، حتى لا تتسبب في إرباك هذا التخطيط، وأن برنامج الاستدامة يتوقع أن يحقق فوائد عديدة من الناحية الاقتصادية، حيث سيسهم في مواصلة تحقيق معدلات نمو مستقرة للاقتصاد غير النفطي، وتخفيف أثر تذبذبات أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص على التخطيط للاستثمارات بوضوح.

وعلى جانب المالية العامة، سيسهم في تعزيز فاعلية التخطيط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، واستغلال فوائض الميزانية في تعزيز الاحتياطيات المالية أو توجيهها لإنفاق استثماري يضمن تنويع الاقتصاد، ويحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام على المديين المتوسط والطويل.

وكشف رصد اجرته صحيفة مال تحقيق الميزانية العامة للدولة عجز في 10 سنوات خلال العقدين الاخيرين، حيث بدأتها في العام 2002 بعجز 21 مليار ريال، واستمرت منذ العام 2003 في تحقيق فائض في الميزانية حتى العام 2009، والذي شهد تسجيل عجز 87 مليار ريال، فيما شهدت الاعوام منذ 2010 حتى 2013 تسجيل فائض، قبل ان تعود لتحقيق عجز على مدار 8 سنوات متتالية.

في المقابل حققت الميزانية العامة فائض 10 مرات خلال الـ 20 عاما الماضية، وبلغ الفائض ذروته خلال العام 2008 حين تم تحقيق 581 مليار ريال فائض.

وبحسب الرصد فان اعلى ايرادات (فعلية) شهدتها الميزانية العام للسعودية كانت في العام 2012، حيث بلغت 1247 مليار ريال، وسجلت فائض في ميزانية ذلك العام بـ 374 مليار ريال، فيما كانت اقل الايرادات المحققة من نصيب العام 2002 والتي لم تتجاوز الـ 213 مليار ريال فقط.

جدول يبين اداء ميزانية السعودية من 2002 حتى الربع الثالث 2022 (مليار ريال)