الأربعاء, 8 مايو 2024

“اسمنت حائل” تتوقع أن يكون الطلب على الاسمنت خلال الاعوام القادمة في وتيرة متصاعدة ونمو الطلب المحلي في 2023 بهذه النسبة .. و2 من اعضاء مجلس الادارة يرفعون ملكيتهم في الشركة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشفت شركة اسمنت حائل عن توقعاتها بأن يكون الطلب على الاسمنت خلال الاعوام القادمة في وتيرة متصاعدة بقيادة المشاريع الكبرى وأن ينمو الطلب المحلي على الاسمنت خلال 2023 بنسبة 3% عن ما تم تحقيقية خلال 2022.

واضافت في وقت يعيش العالم فيه تحديات وظروف اقتصادية مختلفة، تسببت في انكماش الناتج المحلي في العديد من الدول، وتراجع وتيرة النمو الاقتصادي في البعض الاخر، تسعى المملكة نحو تحقيق مستهدفاتها في رؤية المملكة 2030، والمضي في دعم الاقتصاد بموارد مختلفة غير نفطية، .واستغلال كل الفرص المتاحة ومن أجل تحقيق مشاريع السعودية الكبرى التي تم طرحها ضمن برنامج الرؤية وما تشهده من تقدم خلال السنوات الماضية، حيث بدأت بروز معالم العديد منها.

وابانت تسلط المشاريع الكبرى الضوء على جهود المملكة نحو التنويع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وستؤدي كل من هذه المشاريع إلى فتح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل، ودفع التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع الرؤية سواء كانت هذه المشاريع في مرحلة الترسية أو التصميم أو بدء التنفيذ فإنها ستوفر العديد من الفرص عبر سلاسل الامداد بأكملها.

اقرأ المزيد

وبحسب تقرير مجلس ادارة الشركة والمنشور على موقع السوق المالية “تداول” ارتفعت ملكية شركة مشيرة السعودية والتي يمثلها في مجلس ادارة شركة اسمنت حائل الى عبدالعزيز ماجد القصبي الى 2.28 مليون سهم بنهاية العام 2022، بنسبة 77%، عن طريق شراء نحو 992 الف سهم، فيما ارتفعت ملكية عبدالعزيز طارق البسام 75 الف سهم، ووصلت الى 295 الف سهم، بعد ان كانت 220 الف سهم في نهاية 2021.

يشار الى ان شركة اسمنت حققت 5.9 مليون ريال خسائر بنهاية العام 2022، وذلك مقابل 47.2 مليون ريال ارباح حققتها في العام 2021، وبحسب الشركة يعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الانخفاض في متوسط سعر البيع والارتفاع في تكلفة المبيعات، بالإضافة إلى تسجيل خسائر من استثمارات مالية بالقيمة العادلة خلال الفترة الحالية ( مقابل تسجيل أرباح خلال الفترة المماثلة من العام السابق لهذه الإستثمارات)، وكذلك تكوين مخصصات مالية بقيمة 10 مليون ريال لإحدى الهيئات الحكومية، وذلك بالرغم من ارتفاع قيمة المبيعات خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

ذات صلة

المزيد