بعد اعلان “هيئة السوق” رفع تعليق سهم “الكابلات” وابقاء “تداول” على التعليق .. تعرف على المادة التي استندت عليها الهيئة في قرارها وصلاحيات السوق المالية على استمرار تعليق السهم

أعلنت هيئة السوق المالية رفع تعليق تداول سهم شركة الكابلات السعودية، مع مراعاة انطباق إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج، والفقرة (ج) من المادة السادسة والثلاثين من قواعد الإدراج، فيما اعلنت تداول السعودية استمرار تعليق تداول أسهم شركة الكابلات السعودية في السوق حتى إعلان الشركة عن قوائمها المالية.

وبحسب المادة السادسة والثلاثون والتي تختص بصلاحية تعليق التداول أو إلغاء الإدراج، أ) يجوز للهيئة تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما، وذلك في أي من الحالات الآتية:

(1) إذا رأت ضرورة ذلك حماية للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة. (2) إذا أخفق المصدر إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في الالتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.، (3) إذا لم يسدد المصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.، 4) إذا رأت أن المصدر أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة لاستمرار إدراج أوراقه المالية في السوق.

(5) في شأن الصناديق المدرجة وفقاً لهذه القواعد، إذا رأت أن الصندوق أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة لاستمرار إدراج وحداته في السوق.

(6) إذا ألغي إدراج الأوراق المالية للمصدر الأجنبي في سوق مالية أخرى، في حالة الإدراج المزدوج للأوراق المالية. (7) في شأن الصناديق المدرجة وفقاً لهذه القواعد، إذا رأت أن أمين الحفظ أو صانع السوق (حيثما ينطبق) أخفق إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.

(8) عند انتهاء الصندوق بالنسبة إلى الصناديق المدرجة وفقاً لهذه القواعد (9) عند انتهاء أجل أدوات الدين و أدوات الدين القابلة للتحويل.

(10) عند الإعلان عن استحواذ عكسي لا يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلن المصدر عن معلومات كافية تتعلق بالكيان المستهدف واقتنعت الهيئة بعد إعلان المصدر بأنه ستتوافر معلومات كمية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة للاستحواذ العكسي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.

(11) عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة للاستحواذ العكسي، ويتعذر على المصدر تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر عليه إبلاغ السوق وفقا لذلك.

(12) إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في الفقرة (ب) من المادة الحادية والأربعين من هذه القواعد بعد مضي المدة المحددة في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (د) من المادة الثالثة والأربعين من هذه القواعد.

(13) عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة %50% فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة بموجب نظام الإفلاس.

(14 عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام الإفلاس.

(15) عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية للمصدر بموجب نظام الإفلاس. (16) عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية للمصدر بموجب نظام الإفلاس

ب يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة للاعتبارات الآتية:

(1) معالجة الأوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كافٍ، وعدم وجود ضرورة لاستمرار التعليق حماية للمستثمرين. (2) أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق. (3) التزام المصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة. (4) عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر بموجب نظام الإفلاس ما لم يكن موقفاً عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العلاقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية (13) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

5) عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية بموجب نظام الإفلاس ما لم يكن موقفاً عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العلاقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية (14) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

(ج) تعلق السوق تداول الأوراق المالية للمصدر في أي من الحالات الآتية:

(1) عند عدم التزام المصدر بالمواعيد المحددة للإفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العلاقة. (2) عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للمصدر رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي. (3) في شأن الصناديق المدرجة وفقاً لهذه القواعد عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للصندوق رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي. (4) إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من هذه القواعد بعد مضي المهلة التي تحددها السوق للمُصدر لتصحيح أوضاعه ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك.

(5) إذا علق تداول الأوراق المالية للمصدر الأجنبي في سوق مالية أخرى، في حالة الإدراج المزدوج للأوراق المالية، إلى حين رفع التعليق في السوق المالية الأخرى. (6) عند نفاذ قرار الجمعية العامة غير العادية للمصدر بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لنفاذ القرار.

د) ترفع السوق التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية (1) و (2) و (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة، بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق، وفي حالة إتاحة تداول أسهم المصدر خارج المنصة ترفع السوق التعليق خلال مدة لا تتجاوز خمسة جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعليق.

هـ) يجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح حدوث أي من الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

و) يجب على المصدر الذي علق تداول أوراقه المالية الاستمرار في الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. ز) إذا استمر تعليق تداول الأوراق المالية مدة (6) أشهر من دون أن يتخذ المصدر إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج الأوراق المالية للمصدر.

ح) عند إكمال المصدر لعملية استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم المصدر. وإذا رغب المصدر في إعادة إدراج أسهمه، فعليه تقديم طلب جديد لإدراج أسهمها وفقاً لهذه القواعد واستيفاء المتطلبات ذات العلاقة المنصوص عليها في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. ط لا تخل هذه المادة بتعليق التداول أو إلغاء الإدراج الناتج عن خسائر الشركة بناءً على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العلاقة.

يشار الى ان الهيئة اعلنت بتاريخ 19/04/1444هـ الموافق 13/11/2022م استمرار تعليق تداول أسهم شركة الكابلات السعودية (“الشركة”) بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ والفقرة الفرعية (13) من الفقرة (أ) من المادة السادسة والثلاثين من قواعد الإدراج؛ وذلك نظراً لإعلان الشركة بتاريخ 19/04/1444هــ الموافق 13/11/2022م عن تقدمها بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.

وحيث أعلنت الشركة بتاريخ 18/11/1444هــ الموافق 07/06/2023م عن صدور حكم المحكمة بالموافقة على افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركة أعلنت الهيئة اليوم رفع تعليق السهم.

في المقابل أشارت “تداول” إلى إعلان هيئة السوق المالية بتاريخ 19/11/1444هـ الموافق 08/06/ 2023م عن إصدار قرارها برفع تعليق الهيئة تداول أسهم شركة الكابلات السعودية، مع مراعاة انطباق إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج، والفقرة (ج) من المادة السادسة والثلاثين من قواعد الإدراج، وإشارةً إلى إعلانات الشركة على موقع تداول السعودية بتاريخ 08/09/1444هـ الموافق 30/03/2023م عن عدم التزامها بالإعلان عن قوائمها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وبتاريخ 03/11/1444هـ الموافق 23/05/2023 م عن عدم التزامها بالإعلان عن قوائمها المالية الأولية المنتهية في 31 مارس 2023م خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

ونظرًا لتعليق تداول أسهم شركة الكابلات السعودية حتى يتم الإعلان عن القوائم المالية استناداً إلى صلاحيات  تداول السعودية المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، ابقت السوق المالية على تعليق السهم.