السبت, 27 أبريل 2024

التوترات بين أوبك ووكالة الطاقة … اصل الحكاية؟!

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

حرب كلمات اشتعلت مؤخرا بين وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك”، لم تكن هذه التوترات وليدة اللحظة ولكنها جاءت نتيجة تراكمات، فقد قررت منظمة أوبك العام الماضي التوقف عن استخدام بيانات الانتاج من “وكالة الطاقة الدولية”، والتي كانت أحد المصادر الثانوية لبيانات إنتاج أعضاء المنظمة، في إشارة إلى عدم حيادية الوكالة التي يشرف عليها دول صناعية كبري.

يشير تقرير حديث بموقع “انفستينج” الى تصاعد التوترات بين وكالة الطاقة الدولية وأوبك. معتبرا إنه كان هناك دائمًا توتر بين وكالة الطاقة الدولية، التي من المفترض أنها تمثل مصالح الدول المستهلكة للنفط وأوبك، وهي مجموعة تمثل منتجي النفط ويمكنها تقييد الإمدادات، محذرا من أن التوترات بين المنظمتين في أوجها.

علاقة مشحونة:
فقد انتقدت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري، قرار أوبك بخفض الإنتاج الأخير قائلة إن أوبك تفاقم العجز المتوقع في إمدادات النفط في النصف الثاني من عام 2023 وتعمل على تعزيز أسعار النفط في وقت يتزايد فيه عدم اليقين الاقتصادي، لافتة الى أن المستهلكين الذين يواجهون تضخم أسعار الضروريات الأساسية سيضطرون حاليا إلى توزيع ميزانياتهم بشكل أقل. محذرة من أن “هذا يهدد بشدة بالانتعاش الاقتصادي والنمو.”

اقرأ المزيد

من جانبها لا توافق أوبك على أن المنتجين من خارج التحالف هم وسطاء أمناء بقدر ما يحافظون على ارتفاع إنتاجهم في وقت، تعمل فيه إدارة بايدن في الولايات المتحدة على إبطاء التصاريح وتحاول وكالة حماية البيئة إجبار الأمريكيين على التخلي عن سياراتهم وشاحناتهم التي تعمل بالاحتراق الداخلي. خاصة وأنه حتى مع تباطؤ النشاط الصناعي في أكبر الاقتصادات في العالم، يبدو نمو الإنتاج خارج التحالف قوياً.

تنظر أوبك إلى هذا على أنه بقاء ذاتي لأن الدول المستهلكة لم تحاول فقط التأثير على قراراتها الإنتاجية من خلال الاعتماد على النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية قبل الحرب في أوكرانيا، بل تجرأت أيضًا على محاولة تحديد سعر النفط في روسيا الذي يعتبرونه تهديدًا، ليس فقط لروسيا ولكن للمجموعة ككل.
يمكن لأوبك في دفاعها عن قرارها أن تتشبث بقلقها من أننا ندخل في ركود، ويدعم ذلك إجراءات الاحتياطي الفيدرالي.

لا تريد أوبك خلق تخمة أخرى في المعروض النفطي إذا انهار الاقتصاد العالمي. بينما يشير التقرير الى بعض مؤشرات التراجع في الاقتصاد العالمي، يبدو أن التأثير على الطلب على النفط كان ضئيلا حتى الآن. الطلب الآسيوي على النفط آخذ في الارتفاع، والطلب الأمريكي قوي للغاية. يبدو أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة قد استقر ويبدو أن نداء عجز الإمدادات من وكالة الطاقة الدولية في وقت لاحق من العام صحيح تمامًا وليس لديهم من يلومونه إلا أنفسهم، في ظل عدم تشجيع الوكالة الدولية الاستقرار في النفط.

تهديد متوقع:
كان تركيز وكالة الطاقة الدولية في السنوات الأخيرة يتمثل في تشجيع الانتقال للطاقة الخضراء، وفقًا للتقرير. لقد غضوا الطرف عما كان ينبغي أن يكون أمن طاقة الوقود الأحفوري. وبدلاً من ذلك، عملت وكالة الطاقة الدولية على تثبيط الاستثمار في الوقود الأحفوري الذي سيقلل فجوة العرض التي تلوح في الأفق في السنوات القادمة ما لم نغير المسار في سياسة الطاقة العالمية بشكل كبير. ويشير التقرير إلى أن وكالة الطاقة الدولية لديها الجرأة لوصف أوبك بعدم القلق بشأن المستهلكين الذين يواجهون ارتفاع الأسعار وعدم امتلاكهم ما يكفي من المال للضروريات الأساسية في حين أن سياسات الطاقة الخضراء التي روجت لها هي السبب الأول للارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، وفقًا للتقرير.

تحذيرات أوبك:
قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” في تصريحاته خلال الأسبوع الحالي إنه يجب على وكالة الطاقة الدولية “توخي الحذر الشديد” إزاء تقويض الاستثمارات في صناعة النفط التي تعد مهمة للنمو الاقتصادي العالمي. وأشار إلى أن التصريحات التي تدعو لعدم الاستثمار في القطاع قد تؤدي إلى تقلبات في سوق النفط في المستقبل.

وأضاف الغيص أن منظمة أوبك وتحالف أوبك+ لا يستهدفان أسعار النفط وإنما يركزان على أساسيات السوق. وتابع أن توجيه أصابع الاتهام لمصدري النفط وحلفائهم وتشويه الإجراءات التي يتخذونها سيؤدي “لنتائج عكسية”.
فيما انتقد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إعلان تحالف أوبك+ في وقت سابق من هذا الشهر خفض الإنتاج بواقع 1.66 مليون برميل يوميا بداية من مايو أيار وحتى نهاية 2023.
وقال بيرول في مقابلة إن على أوبك توخي الحذر بشأن دفع أسعار النفط للارتفاع لأن هذا سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال الغيص إن تحميل النفط المسؤولية عن التضخم “فيه مغالطة ويجانبه الصواب من الناحية الفنية”، وإن الدعوات المتكررة من وكالة الطاقة الدولية لوقف الاستثمار في النفط هي التي ستؤدي إلى تقلبات السوق.

وتابع “إذا كان هناك ما سيؤدي إلى تقلبات في المستقبل فهي دعوات وكالة الطاقة الدولية المتكررة لوقف الاستثمار في النفط، مع العلم أن جميع التوقعات التي تستند إلى البيانات تشير إلى الحاجة لكميات أكبر من هذه السلعة الثمينة لتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار حول العالم، لا سيما في العالم النامي.

جدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة تعتبر منظمة دولية، تعمل في مجال البحث وتطوير وتسويق تقنية الطاقة واستخداماتها. كما تمتلك المنظمة رصيدا استراتيجيا من النفط، يمكنها بواسطته التدخل في السوق. تأسست، «المنظمة»، عام 1973 من 16 دولة صناعية بغرض التصرف الجماعي، لمواجهة أزمة النفط.

 

ذات صلة

المزيد