“فوتسي راسيل” تعلن ادراج صكوك الحكومة السعودية بالريال في مؤشرها للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة .. ستشكل 2.75% من المؤشر

أعلن المزود العالمي للمؤشرات فوتسي راسل (FTSE Russell) عن إدراج صكوك الحكومة السعودية بالعملة المحلية في لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية (FTSE Emerging Markets Government Bond Index -EMGBI)، اعتبارًا من أبريل 2022. متوقعة أن يتم تضمين 42 سندًا بقيمة اسمية مستحقة 30.6 مليار ريال في مؤشر EMGBI وسيشكل 2.75 % من المؤشر على أساس القيمة السوقية المرجحة. لضمان تغطية مؤشر شاملة لأسواق السندات الحكومية العالمية ، ستواصل FTSE Russell تتبع كل من الصكوك وغير الصكوك كجزء من مؤشر FTSE المستقل لسندات الحكومة السعودية.

واضافت أن المملكة العربية السعودية سيتم إدراجها في قائمة المراقبة الخاصة بها لإعادة التصنيف المحتمل لمستوى إمكانية الوصول إلى السوق من “0” إلى “1” ، والنظر في إدراجها في مؤشر FTSE للسندات الحكومية للأسواق الناشئة (EMGBI). منذ إطلاق مؤشر السندات الحكومية المستقل لتتبع سندات الحكومة السعودية بالعملة المحلية في سبتمبر 2020 ، انخرط FTSE Russell مع المنظمين المحليين في المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى مستخدمي المؤشر ، لفهم هيكل السوق وتجارب المستثمرين.

وكانت أطلقت فوتسي راسيل مؤشر سندات للسعودية يقيس أداء السندات الحكومية بالعملة المحلية ذات معدل الفائدة الثابت في خطوة قد تؤدي لتدفقات مالية جديدة إلى السوق السعودية.

وسيغطي مؤشر فوتسي راسل للسندات الحكومية السعودية الصكوك والسندات الحكومية بأجل لا يقل عن عام وقيمة مستحقة لا تقل عن مليار ريال (266.65 مليون دولار).

وتم الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية نتيجة التطورات الملموسة والجهود التي بذلتها هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى جهودها مع الجهات ذات العلاقة المعنية في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، حيث استغرق سوق الصكوك وأدوات الدين السعودي مدة 6 أشهر فقط منذ انضمامه إلى قائمة المراقبة الخاصة بالمؤشر في يوم مارس 2021 وحتى انضمامه الفعلي للمؤشر في يوم 30 سبتمبر 2021.

يشار إلى أن الانضمام سيتيح للصكوك وأدوات الدين السعودية أن تكون جزءً من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرين العالميين، جاء ذلك بفضل عدة إجراءات اتخذتها الهيئة والجهات ذات العلاقة خلال الفترة الماضية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، ومن أبرزها إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية لجميع فئات المستثمرين في السوق المحلية عام 2018، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين خلال عام 2020م، كما تم خلال العام نفسه إعفاء المُصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحاً عاماً من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب التسجيل و دراسة الطلب وعند التسجيل وذلك حتى نهاية عام 2025، وفي عام 2021، قامت الهيئة بالموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية والتي أتاحت قناة إضافية للمستثمرين الأجانب للاستثمار في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية.

ومن أبرز الجهود التي اتخذتها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ضمن إطار برنامج (تطوير القطاع المالي) وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، تخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية إلى 1000 ريال في عام 2019، وإعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالتسجيل والإدراج والتداول في سوق الصكوك وأدوات الدين من قبل شركة تداول السعودية، كما تم خلال عام 2020 إنشاء مؤشر جديد خاص في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية، وتم إطلاق المؤشر الجديد على موقع تداول السعودية.

وتسعى هيئة السوق المالية إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، وفي ضوء خطتها الاستراتيجية ومحاورها الرئيسية المعنية بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وإيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. حيث ساهمت جهود الهيئة برفع ملكية المستثمرين الأجانب للصكوك وأدوات الدين إلى 223% خلال النصف الأول من عام 2020 وحتى النصف الثاني من عام 2021.

وتؤمن هيئة السوق المالية، بأن هذه الخطوة ستساهم في توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية وتحسين مستويات السيولة فيها، وأنها ماضية في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية لضمان سوقاً مالياً مسهلة للتمويل، محفزة للاستثمار وداعمة لثقة المتعاملين فيها.

تجدر الإشارة إلى أن سوق الأسهم السعودية اكتمل انضمامها لأهم مؤشرات الأسواق الناشئة في مطلع عام 2020م، وذلك بانضمامها إلى مؤشر أم أس سي آي للأسواق الناشئة (MSCI)، ومؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell)، مؤشر إس آند بي (S&P) .