لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تصدر قرارها في دعاوى ضد “مجموعة المعجل” وعادل المعجل .. وتحدد موعدا للنظر في قضيتين

أعلنت الدائرة الثانية للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارها في دعاوى مقامة من حسين بن عبدالله بن مكي – أحمد بن علي العمري – عبدالله بن علي بن عبدالله بالبيد – ومحمد بن مشبب بن أحمد عسيري، ضد شركة مجموعة محمد المعجل وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث حدد يوم يوم الإثنين 17 يناير 2022م و يوم الثلاثاء 25 يناير 2022م، موعدا للنظر في القضيتين.

أعلنت الدائرة الثانية للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بأنها أصدرت قرارها في الدعوى المقامة من حسين بن عبدالله بن مكي الحمالي ضد مجموعة محمد المعجل وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة والمقيدة لدى الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية برقم (497/42)، وقد قررت الدائرة الحكم بالآتي:
– أولا: عدم سماع دعوى المدعي فيما يتعلق بالتعويض عن الأسهم التي آلت إليه عن طريق الشراء في تاريخ 28 يناير 2009م، في مواجهة المدعى عليه (الثالث)، والمدعي عليه الثامن والدعى عليها التاسعة، للتقادم.

ثانيا: إلزام المدعى عليه الثاني – غيابيا- عادل بن محمد بن حمد المعجل بأن يدفع إلى المدعى/ حسين بن عبدالله بن مكي الحمالي مبلغا وقدره 7.298.19 ريال.
ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات.

وحيث تعذر الاستدلال على عنوان المدعى عليه الثاني عادل بن محمد بن حمد المعجل فقد تقرر ابلاغه بالقرار الصادر بحقه نشرا بالجريدة الرسمية. ويجوز له الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الاعلان، وإذا لم يتم الاعتراض خلال هذه المدة يصبح القرار نافذا.

كما أعلنت الدائرة الثانية للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بأنها أصدرت قرارها في الدعوى المقامة من أحمد بن علي العمري ضد شركة مجموعة محمد المعجل وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمقيدة لدى الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية برقم “297/42″، وقد قررت الدائرة الحكم بالآتي:
أولا: عدم سماع الدعوى في مواجهة كل من المدعى عليه الثالث والرابع والسادس والحادي عشر والمدعى عليها العاشرة.

ثانيا: تعويض المدعى أحمد بن علي العمري بمبلغ وقدرة 1.998 ريال، وذلك من المبالغ المتحصلة من المكاسب غير المشروعة التي حققها محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، وفقا لما جاء في قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

ثالثا: إلزام كل من: المدعى عليه الثاني والمدعى عليه الخامس غيابيا عادل بن محمد المعجل، بتحمل مازاد على المبالغ المتحصلة من المكاسب غير المشروعة التي حققها محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل وفقا لما جاء في قرار لجن الفصل في منازعات الأوراق المالية، والمؤيد بقرار لجنة الاستئنافات.
رابعا: رفض طلبات المدعى عليها في مواجهة المدعى عليهم”الأولى” و السابع والثامن والتاسع.
خامسا: رفض ماعدا ذلك من طلبات.

وحيث تعذر الاستدلال على عنوان المدعى عليه الثاني عادل بن محمد بن حمد المعجل فقدد تقرر ابلاغه بالقرار الصادر بحقه نشرا بالجريدة الرسمية. ويجوز له الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الاعلان، وإذا لم يتم الاعتراض خلال هذه المدة يصبح القرار نافذا.

وأعلنت اللجنة بأن لديها دعوى مقامة من عبدالله بن علي بن عبدالله بالبيد ضد شركة مجموعة محمد المعجل، وعادل بن محمد المعجل، والمقيدة لدى الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية برقم “335/42″، بشان نشر قوائم مالية مضللة ومعلومات غير صحيحة وتضرر المدعى من ذلك، حسب صحيفة دعواه، حيث تحدد لنظرها جلسة يوم الثلاثاء 25 يناير 2022م، ويعد هذا الاعلان بمثابة إشعار المدعى عليهما أو من يمثلهما بموجب وكالة شرعية، بموعد الجلسة، وفي حال عدم الحضور إلى مقر الدائرة خلال الموعد المحدد، فإن الدائرة سوف تنظر في الدعوى حسب مالديها من أوراق وتصدر قرارها غيابيا.

وأعلنت الدائرة الثانية للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بأن لديها دعوى مقامة من محمد بن مشبب بن أحمد عسيري ضد أعضاء مجموعة شركة محمد المعجل ومن ضمنهم عاد بن محمد بن حمد المعجل، والمقيدة لدى الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية برقم “87/43″، بشأن إلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية” تداول” وتضرر المدعى من ذلك، حيث تحدد لنظرها جلسة يوم الإثنين بتاريخ 17 يناير 2022م.

وفي حال عدم الحضور إلى مقر الدائرة خلال الموعد المحدد، فإن الدائرة سوف تنظر في الدعوى حسب مالديها من أوراق وتصدر قرارها غيابيا.