“مال” ترصد .. 10 مؤشرات تدعم تحقيق البنوك السعودية أرباحاً تاريخية عن العام 2021

بدأت الشركات المدرجة بالسوق المالية الإعلان عن نتائج أعمالها بالربع الرابع والعام 2021، وذلك وسط توقعات أن تحقق العديد من الشركات معدلات نمو جيدة، وأرباحاً تاريخية، بدعم من النمو الاقتصادي الذي شهدته المملكة في العام الماضي، وحجم السيولة المتوفرة في الاقتصاد والتي سجلت مستويات قياسية خلال العام.

وحسب رصد لصحيفة مال هناك 10 مؤشرات تدعم تحقيق البنوك وخاصة المدرجة بالسوق المالية أرباحا قياسية غير مسبوقة تاريخياً في العام 2021 كاملاً، بعد تحقيقها أرقاماً جيدة على مستوى التسعة أشهر الأولى من العام أو بنهاية شهر نوفمبر 2021.

ويُعد قطاع البنوك من أهم القطاعات الأساسية في الاقتصاد والذي يعكس وبشكل كبير الوضع الاقتصادي بالدولة، وذلك لدوره المهم في حشد وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وتمويل الاستثمار الذي هو عصب النشاط الاقتصادي.

وأظهرت المؤشرات المالية خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021 تخطي القطاع الآثار السلبية التي تأثر بها خلال العام 2020 كغيره من القطاعات ليس بالمملكة وحسب بل وفي العالم أجمع.

وأول المؤشرات العشرة حسب الرصد مواصلة معدل سايبور اتجاهه الصاعد خلال الربع الرابع من العام، حيث ارتفع بنسبة 12% على أساس ربعي وبنسبة 14% على أساس سنوي، لينهي العام عند مستوى 0.91% لذلك، من المتوقع أن تسجل البنوك ارتفاًعا في صافي دخل العمولات الخاصة على أساس سنوي وربعي.

والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر، وتتفاوت أسعار السايبور، وفقا لآجال الاقتراض (القصيرة الأجل)، التي تتراوح بين شهر وعام. وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك، التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة.

ثاني المؤشرات وصول إجمالي الودائع لدى جميع البنوك العاملة في المملكة إلى 2.07 تريليون ريال بنهاية نوفمبر وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، وهو ما يدعم البنوك في عمليات الإقراض، ووصل حجم القروض لدى تلك البنوك إلى 2.05 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها، وهو أعلى قيمة لها على الإطلاق كذلك.

ومع ارتفاع حجم القروض لمستويات قياسية وصلت نسبتها إلى إجمالي الودائع إلى 99% وهي أعلى نسبة تصل لها البنوك العاملة بالمملكة على الإطلاق، وذلك حسب بيانات للبنك المركزي السعودي.

وكان خامس المؤشرات وصول الأرباح التراكمية للبنوك العاملة في المملكة قبل الزكاة والضرائب إلى 48.76 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2021 وهي الأعلى على أساس سنوي على الإطلاق، وهي أعلى من الأرباح المحققة من تلك البنوك في العام 2020 كاملا، وفي حال حققت تلك البنوك أرباحا في شهر ديسمبر عند متوسط الأرباح المحققة خلال العام فإن تلك الأرباح من المتوقع أن تتخطى أرباحها في العام 2019 والتي بلغت 50.3 مليار ريال، وبالتالي ستكون هي الأعلى في تاريخ البنوك.

ومن العوامل كذلك التي تدعم تحقيق البنوك أرباحاً قياسية في العام 2021 وصول الأرباح المبقاة لدى البنوك المدرجة إلى 64.11 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2021 وبنسبة زيادة 31.4%، مما يدعم البنوك في زيادة حجم الاستثمارات أو التوزيعات.

والأرباح المبقاة تساعد في دعم التوزيعات النقدية للبنوك من ناحية، وكانت ستساعد البنوك في حال قرر البنك المركزي رفع الدعم عن برنامج تأجيل الأقساط، والذي كان بدوره سيؤثر نسبة التعثر، إلا أنه ومع إعلان المركزي السعودي عن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات (أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص) لمدة 3 أشهر إضافية اعتبارا من يوم 1 يناير إلى 31 مارس 2022، وبالتالي لن تستخدم البنوك تلك الأرباح.

والمؤشر السابع هو الأرباح المتوقعة للبنوك المدرجة من قبل شركات الأبحاث، حيث يصل متوسط توقعات شركات الأبحاث لأرباح البنوك بالربع الرابع إلى 12.9 مليار ريال وبالتالي من المتوقع أن تصل أرباح البنوك في 2021 كاملا 49.21 مليار ريال وهي الأعلى لها على الإطلاق (كانت البنوك قد حققت صافي أرباح في التسعة أشهر الأولى من 2021 بلغ 36.3 مليار ريال).

والمؤشر الثامن هو تراجع حجم المخصصات في التسعة أشهر الأولى من العام 2021 وبنسبة 9.4% وبمقدار 996.4 مليون ريال، ومع تمديد البنك المركزي فترة برنامج تأجيل الدفعات لمدة 3 أشهر إضافية، فإن تلك المخصصات من غير المتوقع زيادتها بالربع الأخير وبالتالي سينعكس ذلك إيجاباً على الأرباح.

وعن المؤشر التاسع، فكان ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9% في العام 2021 وفقاً للتقديرات الأولية لوزارة المالية، ويوجد لهذا أثر إيجابي على معدل العائد على الموجودات، حيث إن تحسن النشاط الاقتصادي قد يساهم في تحسن التدفقات النقدية للأفراد والشركات، مما يعزز من قدرتهم على سداد مديونياتهم، وبالتالي خفض معدلات التعثر، وتعزيز ربحية البنوك.

أما المؤشر العاشر والأخير فكان معدل التضخم ويوجد أثر موجب لمعدلات التضخم على ربحية البنوك، حيث يُمكن تفسير ذلك بأن ارتفاع معدلات التضخم تقلل من الدخل المتاح للأفراد، وبالتالي ازدياد حاجتهم للاقتراض (وفقاً لدراسة سابقة لصندوق النقد العربي)، وسجلت المملكة معدل تضخم إيجابي خلال جميع الـ 11 شهرا الأولى من العام 2021.