مصادر “مال” تؤكد.. الربع الرابع أول تداول مزدوج لشركة أجنبية في السوق المالية السعودية .. وطلبات من شركات أمريكية وأوربية للإدراج

علمت صحيفة مال من مصادر خاصة، أنه سيتم أول تداول مزدوج في السوق المالية السعودية “تداول” لشركة أجنبية سيكون قبل نهاية الربع الرابع من العام الجاري 2022. وربطت المصادر توقعها في ظل البدء بشكل فعلي ترتيبات أول ادراج في السوق الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشما افريقيا وضمن قائمة أكبر10 أسواق عالميا.

وتُعد السوق السعودية “تداول” جاهزة الآن لعملية التداول المزدوج، في ظل بدء اجتماعات ونقاشات مع شركات راغبة في الادراج ومستشارينهم الماليين لتنفيذ اول عملية إدراج مزدوج في السوق المالية السعودية. وبيّنت المصادر أن “تداول” تواصلت معها شركات عالمية من أمريكا وأوروبا تحديد لإدراج شركاتهم في السوق السعودية، إلا أن الرغبة – والحديث لا زال للمصادر – يفضل أن تكون بدايته من شركات في المنطقة وتحديدا خليجية لتشابه الأسواق ومعرفة المستثمرين بهذه الشركات ووجود أصلا شركات خليجية مستثمر فيها سعوديين على أن يكون الادراج من خارج المنطقة خطوة لاحقة.

وتستهدف الشركات الساعية للإدراج المزدوج الإدراج بالسوق المالية السعودية؛ نظراً لما يتمتع به السوق السعودي من سيولة كبيرة وضعته ضمن أكبر 10 أسواق في العالم وأكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأعلنت أكثر من شركة خليجية نيتها التداول المزدوج والإدراج في السوق المالية السعودية، ومن أبرز تلك الشركات ألومنيوم البحرين “ألبا”، التي أعلنت منذ أيام أنها تبحث العديد من الفرص المتاحة ومن بينها إمكانية الإدراج الثانوي في السوق السعودية “تداول”. كما أعلنت مطلع شهر يونيو الجاري، شركة أمريكانا، المالكة لامتياز تشغيل سلسلتي مطاعم “كيه إف سي” و”بيتزاهت” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي، عبر إدراج مزدوج في بورصتي أبوظبي والسعودية.

وكانت مجموعة جي إف إتش المالية البحرينية، أعلنت في مطلع أبريل الماضي، موافقة الجمعية العمومية على إدراج أسهم المجموعة في كل من السوق المالية السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة، علماً بأن المجموعة مُدرجة ببورصات الكويت ودبي والبحرين.

وتزامن إعلان مجموعة “جي إف إتش المالية” نيتها الإدراج في السوق، مع حديث خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة “تداول” السعودية، الذي أكد فيه أن لديهم مباحثات مُتقدمة مع 3 شركات خليجية لتقديم طلبات لإدراج أسهمها بشكلٍ مزدوج في السوق السعودية وأسواق أُخرى.

وأشار الحصان آنذاك الى أنه من المتوقع أن تشهد السوق المالية السعودية أول إدراج مزدوج خلال العام الحالي، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذه الآلية مع الأسواق المالية الخليجية الأُخرى.

وتعمل “تداول” مع هيئة السوق المالية بشكل مستمر على تطوير السوق المالية بمختلف منصاتها وجعلها سوقاً مالية جذابة وتنافس الأسواق المالية العالمية.

كما تحرص “تداول” على تطوير بنيتها التحتية وتقديم منتجات وخدمات الأسواق المالية بكل كفاءة وفاعلية لتشمل شريحة أكبر من المستفيدين والمشاركين في السوق، مما يُعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، من خلال تيسير دخول المُصدرين الأجانب إلى السوق وتشجيع الاستثمار، وذلك عن طريق إتاحة الفرصة للشركات الأجنبية بالإدراج المزدوج في السوق المالية السعودية.

وفتحت سوق الأسهم الرئيسية السعودية “تداول” أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في عام 2015. ونفذت المملكة منذ ذلك الحين سلسلة من الإصلاحات لجذب مُشترين ومُصدرين دوليين للأسهم، في إطار جهود لتشجيع رأس المال الأجنبي وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.

والجدير بالذكر أن أي شركة ترغب بالإدراج في السوق الرئيسية يجب أن تكون شركة مساهمة مقفلة قبل تقديم الطلب للجهات التنظيمية، ويجب على الشركة تعيين مستشار مالي وقانوني ومتعهد بالتغطية وغيرهم من المستشارين حسب اللوائح الصادرة من الجهات التنظيمية، ويجب ألا تقل القيمة السوقية للشركة عن 300 مليون ريال وطرح ما لا يقل عن 30% من الأسهم للجمهور والحصول على 200 مستثمر كحد أدنى قبل عملية الإدراج.

وفي حالة الإدراج المزدوج للأسهم في السوق السعودية، يجب أن ألا تقل القيمة السوقية الإجمالية عند تاريخ تقديم الطلب لجميع أسهم المُصدر عن 300 مليون ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات أخرى. ويجوز للسوق – بعد الحصول على موافقة الهيئة – السماح بإدراج أسهم ذات قيمة سوقية إجمالية أقل إذا رأت أن السوق ذات سيولة كافية لتلك الأسهم.

ومع اقتراب عملية الإدراج المزدوج بشكل كبير في السوق المالية السعودية، فإن “تداول” تستعد إلى نقلة نوعية كبيرة في ظل دعم ملموس من التنوع الاقتصادي في المملكة وتطور على مستوى جميع القطاعات وخاصة في مجال الغاز والتعدين وصناعة البتروكيماويات، إضافة إلى اهتمام السلطات والجهات المعنية بجذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي ستنعكس بالإيجاب على نتائج أعمال الشركات في المديين المتوسط والبعيد.