خسائر “القصيم القابضة” ترتفع 7% في الربع الثاني إلى 313.5 ألف ريال

كشفت البيانات المالية لشركة القصيم القابضة للاستثمار “جاكو” ترتفع خسائر الشركة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 7% لتصل إلى 313.47 ألف ريال، مقابل خسائر بقيمة 292.89 ألف ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للسوق السعودية “تداول”، اليوم الخميس، إن ارتفاع الخسائر خلال فترات المقارنة يعود إلى الزيادة في قيمة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المكون، وانخفاض قيمة أرباح بيع ممتلكات وألات ومعدات، وذلك على الرغم من انخفاض قيمة المصروفات العمومية والإدارية خلال الفترة الحالية.

وتكبدت الشركة خسائر بقيمة 782.65 ألف ريال في النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع خسائر نفس الفترة من العام السابق البالغة 317.34 ألف ريال، بزيادة كبيرة في الخسائر بنسبة 146.6%.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع الخسائر النصف سنوية يعود إلى الزيادة في قيمة المخصصات المكونة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك على الرغم من انخفاض قيمة المصروفات العمومية والإدارية خلال الفترة الحالية.

* ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي:

لفت انتباه نلفت الانتباه إلى الايضاح رقم (16) في القوائم المالية الأولية الموجزة والذي أشار إلى وجود دعوى قضائية مقامة من الشركة برقم (228) لعام 1442هـ أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية ببريدة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة (“الوزارة”) بمنطقة القصيم، والتي تتعلق بطلب إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها. حيث صدرت موافقة من المقام السامي على تملك الشركة مساحة 74 مليون متر مربع فقط من اجمالي مساحة الأرض والبالغة 116 مليون متر مربع. مع الإشارة إلى إنه عند افتراض خسارة الشركة الدعوى، سوف تأثر بشكل جوهري على الشركة نظراً لارتباط الأرض المتنازع عليها مع عقود إيرادات الإيجار التي ابرمتها الشركة مع الغير والذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي لها ولا يمكن تحديد الخسائر المتوقعة إلا عند الفصل النهائي في تلك الدعوى. وفي 30 مارس 2021م الموافق ١٧/ ٨/ ١٤٤٢هـ صدر حكم بعدم قبول الدعوى رقم (228) لعام 1442هـ، وقامت الشركة بالاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وقد قيدت الدعوة بالرقم 446/1442 في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم والتي أصدرت حكماً يقضي بـإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 30 مارس 2021م الموافق ١٧/ ٨/ ١٤٤٢هـ والمتعلق بالدعوى رقم (٢٢٨) لعام ١٤٤٢هـ، القاضي بـعدم قبول الدعوى، وإلغاء قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السلبي المتمثل في امتناعها عن إحالة تظلم الشركة عن عدم تملك كامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المخصصة لها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام توزيع الأراضي البور وقد تم استلام الحكم في تاريخ 03/03/1443هـ وتم تقديم طلب لقيد الدعوى أمام اللجنة ولم يرد رد اللجنة حتى تاريخه.

وبتاريخ 18 مايو 2021م ورد للشركة خطاب من وزراه البيئة والمياه والزراعة والمؤرخ في 24 رمضان 1442هـ بخصوص أرض شرى والذى تأمل فيه الوزارة سداد أجرة المثل للمساحة المعتدى عليها والتي قامت الشركة بأحيائها من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ 24 رمضان 1442هـ لخزينة الدولة لصالح الوزارة، وحيث أن هناك خلاف قائم بين الشركة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة حيث تطالب الشركة بإلغاء القرار السلبى المتمثل في امتناع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت الشركة بإحيائها من الأرض المسلمة لها، وبالتالي فلا يحق للوزارة المطالبة بالأجرة قبل الفصل في ملكية الشركة للأرض من عدمه وقد قامت الشركة بالاعتراض على القرار بتاريخ 14 يوليو 2021م. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

* إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة:

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتفق مع العرض المستخدم للفترة الحالية .