13.4 مليار ريال توزيعات 14 شركة مدرجة بالسوق المالية عن النصف الأول 2022.. و”الأهلي” و”STC” في الصدارة

كشف رصد لصحيفة مال بلوغ قيمة التوزيعات النقدية المُقترحة عن النصف الأول من العام الجاري نحو 13.42 مليار ريال، وذلك لعدد 14 شركة مُدرجة بسوق الأسهم السعودية “تداول”.

الشركات الـ 14 المُشار إليها أعلاه منها 12 شركة أعلنت بالفعل عن بياناتها المالية للنصف الأول من العام الجاري، في حين أوصى كل من “بنك الرياض” و”أماك” بتوزيعات نقدية للفترة المذكورة دون الإعلان بعد عن النتائج المالية.

وتصدر البنك الأهلي السعودية قائمة التوزيعات النقدية المُقترحة عن النصف الأول من العام الجاري بقيمة 4.93 مليار ريال تقريباً، وهي تُعادل أكثر من 36.7% من إجمالي قيمة التوزيعات المُقترحة حتى الآن.

كانت أرباح “الأهلي” قفزت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة تُناهز 59% لتصل إلى 9.09 مليار ريال بالمقارنة مع أرباح الفترة المماثلة من عام 2021 البالغة نحو 5.72 مليار ريال.

وسجل البنك أعلى أرباح فصلية في تاريخه بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بحسب رصد “مال”، حيث حقق البنك أرباحاً بقيمة 4.59 مليار ريال، وهي المرة الثانية التي تتخطى فيها الأرباح الصافية للبنك حاجز الأربعة مليارات.

أرباح البنك التاريخية في الربع الثاني من العام الجاري تفتح الباب أمام توقعات بإمكانية أن يُحقق “الأهلي” أرباحاً قياسية عن كامل العام، حال استطاع الحفاظ على مستويات قريبة من المحقق بالربعين الأولين من العام.

وفي حال نجح “الأهلي” في تسجيل أرباح قياسية عن مجمل عام 2022، فإنه من المتوقع أن تأخذ توزيعات البنك نفس المنحى، علماً بأن توزيعات البنك اقتربت في عام 2021 من 7 مليارات ريال، في حين أن التوزيعات المُقترحة للنصف الأول من العام الجاري فقط تُناهز 5 مليارات.

واحتلت STC المرتبة الثانية على صعيد التوزيعات النقدية المُقترحة للنصف الأول من العام الجاري، حيث قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 3 أغسطس 2022، توزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني من العام بقيمة 1.997 مليار ريال، وهي نفس قيمة التوزيعات المُقترحة عن الربع الأول من العام، لتبلغ القيمة الإجمالية للتوزيعات 3.994 مليار ريال.

وأعلنت STC عن بياناتها المالية للنصف الأول من العام الجاري مُحققة أرباح بقيمة 5.872 مليار ريال، بالمقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي البالغة 5.773 مليار ريال، بارتفاع طفيف نسبته 1.71.

وجاء بنك الرياض في المركز الثالث على بتوزيعات نقدية نصف سنوية بلغت 1.5 مليار ريال، حيث قرر مجلس إدارة البنك بتاريخ 18 يوليو 2022، توزيع أرباح نقدية للفترة المنصرمة من العام بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد.

وبلغت توزيعات بنك الرياض عن العام الماضي بالكامل 3.12 مليار ريال، بواقع 1.5 مليار ريال عن النصف الأول (نفس التوزيعات المُقررة للنصف الأول من عام 2022) و1.62 مليار ريال عن النصف الثاني من عام 2021. وبالتالي فإنه من المتوقع أن تكون توزيعات العام الجاري مماثلة لما تم توزيعه على مساهمي البنك في العام السابق.

والجدير بالذكر أن بنك “الرياض” لم يُعلن حتى الآن عن بياناته المالية للنصف الأول من العام الجاري والربع الثاني من العام، علماً بأن تسعة بنوك أخرى أعلنت بالفعل عن تلك البيانات، آخرها “ساب”.

وبلغت أرباح البنوك المُعلنة حتى الآن 26.63 مليار ريال كما في 30 يونيو 2022، بالمقارنة بأرباح النصف الأول من العام الماضي البالغة 20.39 مليار ريال، بارتفاع نسبته 30.6%، علماً بأن أرباح “الأهلي” جاءت في الصدارة بقيمة 9.09 مليار ريال.

البنوك التسعة المُعلنة عن بياناتها المالية للنصف الأول من العام الجاري، قررت 5 منها إجراء توزيعات نقدية عن الفترة، وهذه البنوك هي: الأهلي، الرياض، الإنماء، الجزيرة، وبنك الاستثمار. حيث بلغت قيمة التوزيعات النقدية لتلك البنوك قرابة 8 مليارات ريال بما يُعادل 59.2% من إجمالي التوزيعات المُقترحة حتى الآن.

وأظهر رصد “مال” أن هناك 5 شركات قررت التوصية بتوزيعات نقدية أقل من 100 مليون ريال عن النصف الأول من العام الجاري، وهذه الشركات هي: المنجم للأغذية، الخزف السعودي، بدجت السعودية، أسلاك، وثوب الأصيل.

وبلغت قيمة توزيعات الشركات الخمس مُجتمعة نحو 215.60 مليون ريال بما يُعادل 1.60% فقط من إجمالي التوزيعات المُقترحة حتى الآن عن النصف الأول من العام الجاري، علماً بأن “المنجم للأغذية” جاءت في صدارة تلك الشركات بتوزيعات بلغت 75 مليون ريال، في حين احتلت “ثوب الأصيل” المرتبة الأخيرة بشكل عام وبقيمة توزيع بلغت 30 مليون ريال.

وقفزت أرباح الشركات الخمس في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 30.2% لتصل إلى 517.84 مليون ريال بفضل الأرباح الكبيرة لـ”المنجم للأغذية” والبالغة بنهاية الفترة 219.60 مليون ريال وهي تمثل نحو 42.40% من أرباح تلك الشركات.

وبالنسبة للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، جاءت التوزيعات النقدية عن النصف الأول من العام الجاري بإجمالي 285.53 مليون ريال، حيث قررت الشركة توزيع أرباح عن الربع الأول بقيمة 143 مليون ريال، في حين قررت توزيع 142.53 مليون ريال عن الربع الثاني من العام.

تجدر الإشارة إلى أن الشركات التي أجرت توزيعات نقدية عن النصف الأول من العام الجاري تركزت في 7 قطاعات فقط من أصل 20 قطاعاً تشملها السوق المالية، وذلك بواقع 5 توزيعات في قطاع البنوك، و4 توزيعات في قطاع المواد الأساسية، وتوزيع وحيد في قطاعات: الاتصالات، النقل، السلع الرأسمالية، تجزئة الأغذية، والسلع طويلة الأجل.

تُعد توزيعات الأرباح، النقدية تحديداً، مُحركاً أساسياً ودافعاً قوياً للسوق المالية، وكلما كانت التوزيعات سخية كانت الأسهم جاذبة للاستثمار، فالأصل أن المستثمرين يبتغون تحقيق العوائد التي تتناسب مع حجم المخاطر التي يتحملونها، وعدم إجراء التوزيعات المُرضية لهؤلاء المستثمرين يُلقي بالضرر على الشركات في المقام الأول قبل المستثمرين.

ويقوم المستثمرون بتقييم أسعار أسهم الشركات على ضوء التوزيعات النقدية (Cash Dividends)، وهو أهم معيار يهم المستثمر في الظروف العادية. وكلما زادت نسبة التوزيعات النقدية، فإن الأسهم المعنية ترتفع، وبالتالي يتحفز المستثمرون في إعادة ضخ المزيد من السيولة إلى السوق المالية التي تتحسن بدورها وتحقق الشركات أعلى استفادة ممكنة.