في ظل وجود مخاطر .. هل ستنهار سوق الأسهم خلال عام 2023؟

يتوقع المحللون تقلب الأسواق في عام 2023، مع وجود الكثير من المخاطر، في وقت يشير فيه تقرير بموقع “يو اس نيوز” الى أنه حتى 21 نوفمبر ، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 17.1٪ في عام 2022. وعلى الرغم من أن أداء سوق الأسهم كان دون المستوى هذا العام ، فإن تراجع مؤشر إس آند بي 500 لا يقترب من الانهيار الذي شهده المؤشر في مارس 2020 بنسبة 34٪ أو الانهيار بنسبة 50٪ في فترة الركود الكبير 2008-2009.

وتوقع التقرير أن يكون هناك تراجع دوري، وحالات ركود، وهي جزء طبيعي تمامًا من سوق صحي. ومع ذلك، فإن ضعف سوق 2022 حتى هذه النقطة يثير قلق المستثمرين من أن حدوث انحراف كبير لسوق الأسهم قد تؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم.

ورصد التقرير سبعة عوامل خطر يمكن أن تؤدي إلى انهيار كبير لسوق الأسهم في 2023، من بينها: التضخم، اسعار الفائدة، أرباح مخيبة للآمال، الاحدث الجيوسياسية، انهيار العملات المشفرة، صدمة النفط، اضطراب سلسلة التوريد.

سيناريو سلبي:
في اكتوبر 2022، بلغ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة 7.7٪ انخفاضًا من 8.2٪ في الشهر السابق. وتعتبر أرقام مقلقة، وهي سبب كبير لأن التضخم كان العدو الأول للمستثمرين والمتسوقين والاحتياطي الفيدرالي في عام 2022. من جانبه أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في تعليقه على قرار البنك المركزي في نوفمبر لتعزيز سعر الإقراض القياسي 75 نقطة أساس، أشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي “ملتزم بشدة” بخفض التضخم إلى “هدف” 2٪ الذي حدده صناع السياسة الاقتصادية. وفي حين أن التضخم على أساس سنوي انخفض في أكتوبر ، فإن ارتفاع التضخم أو اضطرار الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بقوة لإبقائه تحت السيطرة ، قد يصبح سيناريو سلبي لأسعار الأسهم.

أسعار الفائدة:
لا يخفى على أحد أنه كلما ارتفعت أسعار الفائدة، زادت تكلفة اقتراض الشركات للأموال للاستثمار في النمو. في وقت أجبر فيه التضخم بالفعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق من 3.75٪ إلى 4٪ في أوائل نوفمبر، لكن باول أشار إلى أن البنك المركزي لا يزال لديه عمل للقيام به لإعادة التضخم بقوة إلى الاتجاه الصحيح.

ولا يستبعد الاقتصاديون المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في أوائل عام 2023، خاصةً إذا ظل التضخم مرتفعاً. وفقًا لـ “جي بي مورغان تشيس”، سيرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر 2022 وسيعزز الأسعار بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في كل من أول اجتماعين في عام 2023.

أرباح مخيبة للآمال: أبلغت شركات ستاندرد آند بورز 500 عن نمو أرباح فاترة بنسبة 2.2 ٪ في الربع الثالث من عام 2022 – وهو رقم ضعيف مقارنة بنمو الأرباح بنسبة 47.4 ٪ للعام التقويمي 2021 ، وفقًا لـ FactSet. بينما كان المحللون يتوقعون تباطؤًا في النمو في عام 2022 حتى قبل تدهور بيئة الاقتصاد الكلي في النصف الأول من العام، توقع القليل من المحللين أن يشهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تراجعًا بنسبة 17٪.

لافتين إلى أن الوضع الراهن غير مستقر بالنسبة لسوق الأسهم، حيث يستعد المستثمرون لمزيد من ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية في عام 2023. إذا استمر نمو الأرباح اقل من التوقعات، فقد يكون رد فعل سوق الأسهم قاسياً.

الاحداث الجيوسياسية: كان أكبر حدث جيوسياسي في عام 2022 هو الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي هز الأسواق المالية العالمية ولا يزال يمثل مصدر قلق كبير للمستثمرين. في أسوأ السيناريوهات، يمكن أن يتحول ما أطلق عليه البعض حربًا بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا إلى حرب نووية عالمية.
في السياق كانت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في (نوفمبر) أيضًا حافزًا رئيسيًا محتملًا للسوق، حيث قام الناخبون بتقسيم الكونجرس بين الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة، بالكاد سلم مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين ومجلس النواب الأمريكي للجمهوريين. كل هذا يظهر أن الجغرافيا السياسية معقدة – وغالبًا لا يمكن التنبؤ بها. هذا يفسح المجال لصدمات سلبية، حيث أن القليل من التطورات الجيوسياسية المفاجئة إيجابية.