بالأسماء .. “مال” ترصد: 46 شركة مدرجة في سوق الأسهم تحصل على تمويلات بقيمة 44.5 مليار خلال 2022

كشف رصد لصحيفة مال حصول 46 شركة مُدرجة بالسوق المالية السعودية “تداول” على تمويلات وتسهيلات ائتمانية وقروض بقيمة 44.48 مليار ريال من خلال تنفيذ 72 عقداً خلال عام 2022، مع 17 جهة تمويلية من بينها بنوك محلية وإقليمية ومجموعة من الصناديق الحكومية.

وكان شهر ديسمبر من عام 2022 أكثر الشهور نشاطاً في عقود التسهيلات الائتمانية والقروض والتمويل، بقيمة إجمالية تبلغ 12.55 مليار ريال تقريباً موزعة على 9 عقود أكبرها كان من نصيب “معادن” بقيمة 11.25 مليار ريال، في حين كان شهر مايو الأقل في هذا الصدد، وبقيمة 448.50 مليون ريال موزعة على عدد 3 عقود فقط أكبرها كان من نصيب “أسمنت نجران” بقيمة 328.50 مليون ريال.

أما شهر أبريل، فشهد أكبر عدد من عقود التمويل والتسهيلات في العام الماضي، بواقع 10 عقود تبلغ قيمتهم الإجمالية 5.85 مليار ريال تقريباً، كان العقد الأكبر فيها من نصيب “ساسكو” وبقيمة 1.98 مليار ريال، بينما كانت عقود شهر يوليو الأقل في هذا الصدد وبواقع عقد واحد فقط من نصيب “المتقدمة” وبقيمة 6.10 مليار ريال.

على المستوى الفصلي، شهد الربع الرابع من العام الماضي أكبر قيمة تسهيلات وتمويلات وقروض على مدار العام بالكامل، بمبلغ يُقدر بحوالي 18.53 مليار ريال شكلت ما تُناهز نسبته 42% من الإجمالي.

في المقابل، كان الربع الثالث من عام 2022 أقل الأرباع التي شهدت تسهيلات وتمويلات وقروض خلال العام بالكامل، بمبلغ يُقدر بنحو 8.45 مليار ريال تُعادل 19% فقط من الإجمالي.

على صعيد الشركات، كان القرض المُقدم لشركة التعدين العربية السعودية “معادن” هو الأكبر على الإطلاق خلال العام الماضي، وذلك بعد إعلان الشركة بتاريخ 18 ديسمبر 2022، عن توقيع اتفاقية قرض مرابحة دوار بقيمة 11.25 مليار ريال مع كونسرتيوم مكون من 8 بنوك بقيادة البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي، وكل من: البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي البريطاني، البنك العربي الوطني، بنك الرياض، بنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي.

وقالت “معادن” إن القرض بمدة تمويل تبلغ 5 سنوات، موضحة بأن القرض كان قد تم تمديده لمدة 5 سنوات بتاريخ 13 ديسمبر 2017، مبينة أن الغرض من القرض هو تمويل الأغراض العامة للشركة بما في ذلك تمويل رأس المال العامل وتجنب أي قيود على السيولة، منوهة بأن تمويل المرابحة غير مسحوب في الوقت الحالي. وللحد من مخاطر تقلبات أسعار السلع الأساسية بالإضافة الى توفير دعماً مسانداً للسيولة النقدية ومشاريع النمو المستقبلية، قامت الشركة بزيادة قيمة التمويل من 7.50 مليار ريال إلى 11.25 مليار ريال.

وجاءت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في المرتبة الثانية، بتمويل إجمالي بلغ في العام الماضي 9.10 مليار ريال، حيث أعلنت الشركة بتاريخ 9 مارس 2022، عن حصولها على قرض بقيمة 3 مليارات ريال من صندوق التنمية الصناعية السعودي، بمدة تمويل تبلغ 8 سنوات، وذلك بهدف تمويل إنشاء مصانع معالجة غاز البروبان ومعالجة البروبلين في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة. ثم أعلنت الشركة بتاريخ 6 يوليو من نفس العام، عن توقيع اتفاقيات تسهيلات إسلامية بمبلغ 6.10 مليار ريال مع كونسرتيوم مكون من 7 بنوك بقيادة البنك الأهلي السعود، ولمدة 10 سنوات، وذلك لتمويل إنشاء 3 مصانع تابعة للشركة في مدينة الجبيل الصناعية أيضاً.

في المقابل، كانت التسهيلات المُقدمة لشركة أبناء محمد حسن الناقول الأقل في العام الماضي، حيث أعلنت الشركة بتاريخ 8 ديسمبر 2022، عن حصولها على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة بقيمة 5.50 مليون ريال من شركة “الأمثل للتوريد”، وبمدة تمويل تبلغ 4 سنوات، وذلك بهدف تمويل رأس المال العامل بالإضافة إلى دعم مشاريع الشركة الحالية.

وكان التمويل المُقدم لشركة “الحاسوب للتجارة” ثاني أقل التمويلات التي شهدتها الشركات المُدرجة في السوق المالية السعودية في العام الماضي، وبلغت قيمته 7.5 مليون ريال، وأعلنت عنه الشركة بتاريخ 11 يناير الماضي، وهو عبارة عن تمويل قصير الأجل لمدة سنة واحدة مُقدم من “مصرف الراجحي”، ويهدف إلى دعم خطة “الحاسوب” الاستراتيجية والتوسع وتلبية الاحتياجات المستقبلية للشركة.

وتم تقديم تلك التمويلات والتسهيلات الائتمانية والمصرفية والقروض من عدة جهات تمويلية، حيث كانت البنوك الممول الأكبر بعقود تمويلية تجاوزت 44.3 مليار ريال تُعادل 90.7% من الإجمالي، فيما قدمت الصناديق تمويلات بنحو 4.15 مليار ريال وبنسبة 9.3%. أما الشركات فلم تقدم سوى 5.50 مليون ريال فقط، وقدمتها شركة “الأمثل للتوريد” لصالح “الناقول”.

الكونسرتيوم المصرفي حظي بالنصيب الأوفر من التمويلات والتسهيلات البنكية المُقدمة للشركات، بواقع 17.35 مليار ريال، بواقع 11.25 مليار ريال قدمه كونسرتيوم مصرفي مكون من 8 بنوك لصالح “معادن”، وتمويل بمبلغ 6.10 مليار ريال تم تقديمه لـ”المتقدمة” من قبل كونسرتيوم مصرفي مكون من 7 بنوك.

وجاء البنك الأهلي السعودي في المرتبة الثانية، مُقدماً تمويلات سنوية في العام الماضي بقيمة 5.77 مليار ريال تُعادل نحو 13% من إجمالي قيمة التمويل، علماً بأن أكبر تمويل قدمه البنك خلال عام 2022 بلغت قيمته 3 مليارات ريال، وكان لصالح “كيان السعودية”، في صورة تسهيلات مرابحة ائتمانية بمدة تمويل تبلغ 5 سنوات.

واحتلت الصناديق المتنوعة المركز الثالث، بعدما قدمت تسهيلات وتمويلات وقروض في العام الماضي بقيمة 4.15 مليار ريال تقريباً موزعة على 5 عقود أكبرها كان التمويل المُقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي لـ”المتقدمة” في صورة قرض بقيمة 3 مليارات ريال.

وتنوعت فترات التمويل والسداد للعقود المُبرمة بين الشركات والمصارف والصناديق في العام الماضي، حيث بلغت أقصر مدة تمويل 3 أشهر تمثل تجديد وتعديل تسهيلات بنكية مُقدمة من البنك السعودي البريطاني لصالح “ام آي اس” بقيمة 266.62 مليون ريال، يليها فترة تمويل “الواحة” وتبلغ 4 أشهر تمثل تجديد التسهيلات الائتمانية المُقدمة للشركة من قبل البنك السعودي للاستثمار بقيمة 115.58 مليون ريال.

على الجانب الآخر، كانت مدة التمويل الأطول في العام الماضي لصالح “رتال” وبلغت 15 عاماً، والخاصة بتوقيع الشركة اتفاقية تسهيلات (تورق) مع صندوق التنمية السياحي بقيمة 150 مليون ريال؛ لتمويل مشروع فندق وشقق سكنية ومطعم نوبو بالخبر، والخاص بشركة رمال الخبر العقارية، إحدى شركات “رتال” الزميلة والمملوكة بحصص مباشرة بنسبة 50%. في حين جاءت مدة تمويل “مدينة المعرفة” في المركز الثاني وبلغت 13 عاماً، وهي تخص تمويل مرابحة طويل الأجل مُقدم للشركة من قبل صندوق التنمية السياحية وبنك الرياض بقيمة 782 مليون ريال، بغرض المساهمة في تمويل تنفيذ مشروع ملتقي مدينة المعرفة الاقتصادية بما يوازي 79% من تكلفة بناء المشروع غير شاملة قيمة الأرض.

وجاءت غالبية التمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة بواقع 55 عقداً، بينما بلغ عدد الاتفاقيات والقروض التقليدية 17 عقداً. كما تنوع الهدف من تلك التمويلات، فمنها ما يتعلق بتنفيذ مشاريع جديدة أو قائمة، ومنها المرتبط بتمويل رأس المال العامل والعقود الجديدة وتسهيل أعمال الشركات، بالإضافة إلى تمويل عمليات شراء الأراضي وتنفيذ الاستحواذات ودعم التوسعات وتلبية الاحتياجات المستقبلية.

وتُعد عملية التمويل ضرورية لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية؛ لتغطية كافة المصاريف وشراء المعدات والآلات والتجهيزات وتنفيذ المشاريع الكبرى. وهو ما يترتب عليه اتخاذ مجموعة قرارات أبرزها ما يتعلق بمصادر التمويل وخاصة البنوك التي تحظى بأهمية بالغة في الاقتصاد حيث تساهم بشكل كبير في زيادة نموه، لذا فهي تُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث والعصب المُحرك له وترتبط أهمية البنوك بنسبة الزيادة الحاصلة في عملية التنمية.