بالتفاصيل .. تعرف على ابرز الارقام والانجازات التي حققها برنامج “ندلب” في 2022

كشف التقرير السنوي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” العديد من الأرقام التي تحققت على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي، اذ قام البرنامج خلال العام الماضي 2022 بعمل هام من خلال تطوير دوره في مساعدة القطاعات على تنفيذ البرامج والمبادرات والمساهمة بتحقيق عدد من الإنجازات الكبيرة، بالإضافة إلى النقلة النوعية التي يشهدها البرنامج بالانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ على مستويات متعددة، وهو ما يعزز الثقة بتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030 بكل سهولة ويسر، وكل هذا لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الجهات التنفيذية، وفرق العمل التي تعمل بإصرار وإخلاص.

ويستهدف برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها.

ومن أبرز الارقام المحققة وصول إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى 435 مليار ريال بزيادة تقدر بنحو 38% عن عام 2021، بالإضافة إلى النمو المستمر في خلق الفرص الوظيفية الجديدة في أنشطة قطاعات البرنامج الأربعة ليصل إجماليها إلى 1.655 مليون بزيادة 266 ألف عامل عن عام 2021. ففي قطاع الطاقة، تم نقل ملكية الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى الدولة لتمكين قطاع الكهرباء من تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذا القطاع، وتوقيع اتفاقيات المشروعات الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 3.2 جيجاواط، مما سيسهم في جذب استثمارات تقدر بنحو 9 مليارات ريال، إضافة إلى طرح 5 مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة.

وشهد قطاع التعدين، انعقاد مؤتمر مستقبل المعادن بنسخته الأولى بمشاركة محلية ودولية واسعة، في حين واصل القطاع نموه المستمر في تحقيق الإيرادات محققاً 1.45 مليار ريال خلال عام 2022، وهي الأعلى تاريخياً للعام الثاني على التوالي بنسبة 95% عن إيرادات العام الماضي، فيما تم منح رخصتي استكشاف لموقعين تعدينيين من خلال المنافسة التي تقام لأول مرة في تاريخ القطاع. وعلى مستوى قطاع الصناعة، اطلق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تُمثل خارطة طريق لنهضة الصناعة الوطنية بما يتماشى مـع أهداف رؤية السعودية 2030، كما تم أيضاً اعتماد قروض بقيمة 14 مليار ريال في قطاعات الصناعة والطاقة، والتعدين من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية لتعزيز نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية بقيمة 14.5 مليار ريال من قبل بنك التصدير والاستيراد السعودي في عام 2022.

و في قطاع الخدمات اللوجستية تم تدشين أول منطقة لوجستية خاصة ومتكاملة في مطار الملك خالد الدولي وتشغيل مركز توزيع شركة أبل والذي سيساهم في تغذية الأسواق المحلية والإقليمية، كما تم تدشين الخط الحديدي الرابط بين شبكتي الشمال والشرق، ومشروع الشبكة الداخلية بمدينة الجبيل الصناعية.

وحقق محور الثورة الصناعية الرابعة إنجازاً متقدماً باعتماد مؤشر سيري SIRI المعتمد دولياً لقياس مستوى النضج الرقمي للمنشآت التابعة لقطاعات البرنامج.

وفي محور المحتوى المحلي صدرت القائمة الإلزامية للمواد الكميائية والأسمدة حيث تبلغ القيمة التقديرية للمشاريع المرتبطة بالقائمة قرابة 404 ملايين ريال سيستفيد منها أكثر من 126 مصنعاً وطنياً.

وايضا تم في قطاع الطاقة طرح 5 مشروعات جديدة للمنافسة لانتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، 3 مشروعات منها لاستغلال ووعد الشمال، ومشروعان لاستغلال الطاقة الشمسية في الحناكية وطبرجل، وتبلغ السعة الإجمالية للمشروعات 3.3 جيجاواط وتسهم بجذب استثمارات تقدر بـ 12 مليار ريال. كما حقق القطاع نسبة توطين للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز تبلغ 63% محققاً بذلك مستهدف عام 2022. وفي قطاع التعدين، تم استكمال أعمال البرنامج العام للمسح الجيولوجي بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 25% من مساحة الدرع العربي خلال عام 2022.

كما بلغ مجموع عدد الرخص التعدينية السارية 2,272 رخصة بين رخص محاجر مواد البناء، ورخص التعدين والمناجم الصغيرة ورخص الكشف ورخص الاستطلاع وعلى مستوى قطاع الصناعة، تمت إقامة معرض الدفاع العالمي برعاية من خادم الحرمين الشريفين وتشريف ولي العهد بمشاركة 600 جهة و 85 دولة و 80 وفداً عسكرياً و 65 ألف زائر، وكانت نسبة الشركات الوطنية من العقود 46%. كما بلغ عدد المنشآت الصناعيّة القائمة وتحت الإنشاء 10,518 مصنعاً، وبلغ عدد المصانع الجاهزة 818 مصنعاً. وفي قطاع الخدمات اللوجستية، دشنت الهيئة العامة للموانئ 6 مناطق لوجستية داخل الموانئ عام 2022 باستثمار يبلغ أكثر من 2 مليار ريال. كما تم إصدار 227 رخصة لوجستية للقطاع الخاص في المملكة.

وفي محور الثورة الصناعية الرابعة، قامت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بتقييم 100 مصنع في مبادرة برنامج الإنتاجية الوطني وتقديم خارطة طريق لتبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مما سيسهم في رفع كفاءة هذه المصانع وتحقيق أثر يتجاوز 500 مليون ريال بواقع 5 مليون ريال لكل مصنع.

وفي محور المحتوى المحلي، أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميـة القائمة الإلزامية لمستهلكات النظافة والتي تشمل 13 منتجاً ضمن عدة فئات مختلفة، والإنفاق السنوي المتوقع على المصانع الوطنية من خلال الالتزام بالقائمة الإلزامية لمستهلكات النظافة إلى أكثر من 102 مليون ريال، وسيستفيد من هذا الإنفاق قرابة 43 مصنعاً وطنياً.

وأُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مطلع العام 2019، إيماناً من القيادة بأهمية قطاعات البرنامج الأربعة (الطاقة ، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية) وتكاملها لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

كما يولي البرنامج اهتماماً لمحوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة كونهما أحد أهم ممكنات القطاعات الرئيسية المشمولة في البرنامج وعوامل دعمها للوصول بها إلى تحقيق مستهدفاتها والأثر المرجو منها.

حقق برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عدداً من الإنجازات المتنوعة منها إطلاق برنامج المسح الجيولوجي، بالإضافة إلى إطلاق خمسة خطوط ملاحية جديدة، وتدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنع محلياً، وإنشاء محطات للطاقة المتجددة، وزيادة متسارعة للاستثمار في القطاع الصناعي، ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية، وإطلاق برنامج “صنع في السعودية”.

يعمل البرنامج حالياً على تطوير البنية التحتية لقطاعاته الأربعة لتكون أحد أهم عوامل رفع تنافسية المملكة وجاذبيتها كوجهة مثالية للاستثمار، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاعات لتمكين البرنامج من تحقيق مستهدفاته وتمكين استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

كما سيركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً.