قطاع التأمين يدخل التقنية المالية في المملكة بتشريعات البنك المركزي السعودي

يستعد قطاع التأمين عبر شركات جديدة أو قائمة الدخول في خدمات التقنية المالية، بعد أن اعتمد البنك المركزي السعودي “ساما” قواعد التقنية المالية التأمينية، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع القواعد عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وتهدف القواعد إلى تنظيم العلاقة ما بين الممارسين للتقنية المالية التأمينية وعملائهم؛ بما يضمن حقوق أطراف العلاقة، إلى جانب توفير الخدمات المناسبة للمستفيدين من الأعمال، وتمكينهم من أداء أعمالهم وفقاً لإطار تنظيمي يضمن مرونة الالتزام ويحفز الابتكار، بجانب تنظيم مبادئ أعمال التقنية المالية التأمينية بكافة أنشطتها، وتشجيع المنافسة العادلة في تقديم الحلول والخدمات التقنية، وذلك في سبيل توطيد واستقرار القطاع وتنميته.

وبحسب القواعد يتوجب على شركة التقنية لممارسة أعمالها الالتزام بما يلي: الحصول على ترخيص مسبق لممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية وفق مراحل ومتطلبات الترخيص التي يضعها البنك المركزي، ممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية من خلال أشخاص اعتباريين فقط، وتوافر المعرفة والخبرة الكافية في أعمال التأمين والتقنية. بالإضافة إلى أنه يجب على شركة التقنية عند الحصول على الترخيص المبدئي الالتزام بما يلي: البدء في ممارسة أعمال التقنية المالية التامينية المرخص بها خلال المدة وبالشروط التي يحددها البنك المركزي، عدم التسويق أو الدعاية عن أعمال التقنية المالية التامينية التي قامت بها شركة التقنية بشكل شهري وفقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي، تزويد البنك المركزي بشكل شهري بأية مخاطر تم اكتشافها أو متوقعة أو ظهرت خلال فترة ممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية، وتزويده بشكل فوري بأي حوادث سيبرانية، إضافة إلى بعض الاشتراطات التي يضعها البنك بناء على حالة شركة التقنية.

تلتزم شركة التقنية بالتحقق من هوية وصحة المعلومات والبيانات والوثائق المقدمة من قبل العميل إلكترونيا من خلال مصادر موثوقة، بالإضافة إلى التزامها بالاحتفاظ بسجلات الكترونية خاصة بوثائق وهويات عملائها وبجميع السجلات والوثائق والمستندات لجميع تعاملات التقنية المالية التامينية للمدة التي يحددها البنك المركزي. كما يجب على الشركة إنشاء سجل إلكتروني لكل عميل أخذا بالاعتبار التعليمات ذات العلاقة، ولحماية سجل العميل إجراءات وتدابير معينة تتضمن: التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالعميل، وضع الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من حداثة المعلومات المقدمة.

تتحمل شركة التقنية مسؤولية حماية بيانات العميل والمحافظة على سريتها، وعدم كشفها واستخدامها لغير الغرض الذي طلبت من أجله، عدا ما تقضي به الأحكام القضائية. كما يجب على شركة التقنية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المعلومات المتبادلة مع العملاء إلكترونيا، وتوفير أحدث التقنيات والبرامج المتوافقة مع اشتراطات الجهات المختصة لضمان حماية عمليات الدفع من خلال موقع شركة التقنية الالكتروني وسلامتها. على أن يتم استضافة وحفظ المعلومات المتبادلة مع العملاء إلكترونيا في المملكة. ومع مراعاة ذلك، تحتفظ شركة التقنية بنسخ احتياطية بشكل مستمر، وتتأكد من تكامل البيانات بما يضمن الحفاظ عليها واستعادتها عند الحاجة، والتأكد من مدة عملها التي يحددها البنك المركزي.

ويتعين على شركة التقنية أخذ عدم ممانعة البنك المركزي عند اجراء اي تغيير جوهري في الاستراتيجية يؤثر على طبيعة النشاط أو آلية تقديمه أو حقوق العملاء أو حماية بياناتهم، وللبنك المركزي طلب إعادة تقييم خطة العمل، كما تلتزم الشركة بالإفصاح للعملاء عن مبلغ أو نسبة المقابل المالي الذي تتحصل عليه نتيجة تقديم أعمال التقنية المالية التأمينية، وإخطار العملاء بأي رسوم أو نفقات إضافية مقابل أي خدمات ذات صلة عند تقديم الخدمة الأساسية. ويتوجب الحصول على موافقة العميل قبل إجراء أي تغييرات في شروط الإفصاح والأحكام التي وافق عليها ابتداء لاستحقاق الخدمة، وإشعاره قبل انتهاء الخدمة بوقت كاف في حال كانت الخدمة محددة المدة، وتوفير آلية تمكنه من التواصل مع الشركة بشكل ميسر.

وتتعهد شركة التقنية بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل إجراء أي تعديل جوهري على المستندات أو البيانات التي تم تقديمها عند طلب الترخيص على سبيل المثال: رأس المال ، بيانات الشركاء، النشاط. كما تلتزم بعدم ممارسة أي أعمال أو أنشطة أخرى خلاف أعمال التقنية المالية التأمينية المرخص بها، إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي. بالإضافة إلى التزامها بتزويد البنك المركزي بتقرير عن تطورات النشاط  بشكل ربع سنوي، ويشمل بحد أدنى تطورات البيئة التقنية والأمنية، حجم العمليات، عدد العملاء، عدد الشكاوى. وتطبق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بما يتوافق مع التعليمات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

مع الالتزام بإجراءات اعرف عميلك والتحقق من هوية العميل من خلال مصدر موثوق مع توثيق هويته، وتضع الشركة الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان تحقيق الالتزام بهذه المتطلبات. وفي حال إسناد الشركة أو تعاقدها مع أطراف أخرى لتقديم خدمات متعلقة بأعمال التقنية المالية التأمينية؛ يتعين الحصول على موافقة البنك المركزي على الإسناد أو التعاقد والتأكد من التزام كافة الأطراف بهذه القواعد والتعليمات ذات العلاقة، وتخطر البنك المركزي بشكل فوري بأي تغييرات جوهرية أو مخاطر تقنية أو مالية قد تواجهها، بالإضافة إلى تزويد البنك المركزي بأي مستندات أو معلومات يطلبها خلال المدة التي يحددها.