الاقتصاد السعودي يحظى بنظرة إيجابية لعام 2025: البنك الدولي وصندوق النقد يرفعان توقعاتهما أعلى من تقديرات وزارة المالية

حظي الاقتصاد السعودي بتوقعات إيجابية لعام 2025 المقبل من مؤسسات دولية، تجاوزت توقعات وزارة المالية السعودية التي قدرت النمو في 2025 بنسبة  5.7٪، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2025 إلى 6٪ مقابل 5.5٪ توقعات سابقة في يناير، والذي يعد ثاني أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين بعد الهند التي توقع الصندوق نمو اقتصادها بنسبة 6.5%، كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2025 إلى 5.9% من 4.2% توقعات سابقة في يناير الماضي.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو هذا العام 2024 إلى 2.6% مقابل 2.4% توقعات سابقة في مؤشر جديد على النظرة الايجابية والتعافي المستمر للقطاع غير النفطي في ظل جني ثمار برامج وسياسات رؤية المملكة 2030، فيما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2024 إلى 2.5% مقابل 4.1% توقعات سابقة إلا أنه توقع أن يواصل القطاع  القطاع الخاص غير النفطي نموه القوي ليسجل 4.8% بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.

وأوضح صندوق النقد في تقريره الجديد حول آفاق الاقتصاد العالمي ابريل 2024، أن تنبؤات السيناريو الأساسي تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3,2% خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023، كما يتنبأ بتراجع التضخم العالمي باطراد، من 6,8% في 2023 إلى 5,9% في 2024 و4,5% في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات التضخم المستهدفة في وقت أقرب من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ومن المتوقع بوجه عام أن يشهد التضخم الأساسي تراجعا بشكل أكثر تدرجا.

كما توقع البنك الدولي في تقرير أصدره، بأن تعود اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى معدلات النمو المنخفض المماثل للفترة التي سبقت جائحة كورونا ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.7% في عام 2024، وهي زيادة طفيفة من 1.9% في عام 2023. وكما هو الحال في عام 2023، من المرجح أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتاً عن عام 2022، عندما عزز ارتفاع أسعار النفط النمو في البلدان المصدرة للنفط، وخلافاً لتقارير سابقة، خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7% في عام 2024 من توقعات سابقة بـ3.5 % في يناير. وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، تعكس زيادة النمو في عام 2024 توقعات بتحسن نشاط القطاع غير النفطي وانحسار تخفيضات إنتاج النفط قرب نهاية العام. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي في جميع البلدان المستوردة للنفط تقريبا.

وتناول التقرير الآثار الاقتصادية للصراع الدائر في الشرق الأوسط على المنطقة. حيث أوشك النشاط الاقتصادي في غزة على التوقف التام. كما انخفض إجمالي الناتج المحلي لقطاع غزة بنسبة 86% في الربع الأخير من عام 2023. وانزلقت الضفة الغربية إلى هوة عميقة من الركود، مع أزمات متزامنة في القطاعين العام والخاص. ويتعمق تقرير صدر مؤخرا للبنك الدولي في الأضرار التي لحقت بقطاع غزة وآثارها الكارثية على سكان غزة، وظل التأثير الاقتصادي للصراع على بقية أنحاء المنطقة تحت السيطرة نسبياً، على الرغم من زيادة حالة عدم اليقين. فعلى سبيل المثال استطاعت صناعة النقل البحري التكيف مع الصدمات الحالية من خلال تغيير مسارات السفن لتجنب المرور عبر البحر الأحمر، لكن أي تعطل طويل الأمد للطرق التي تمر عبر قناة السويس قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأولية إقليمياً وعالمياً.