“مال” ترصد .. 19.77% معدل كفاية رأس المال في البنوك السعودية بنهاية الربع الـ2 .. سجل أول تراجع ربعي بعد ارتفاعه لأربعة فصول متتالية

كشف رصد لصحيفة مال وصول معدل كفاية رأس المال لدى البنوك السعودية بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2021 إلى 19.77% وهو ما يزيد 0.87% عن الربع الثاني من العام الماضي البالغ 18.90%، إلا أنه وفي الوقت ذاته انخفض عن الربع الأول من العام الحالي البالغ 20.41% بما نسبته 0.64%، وبالتالي يسجل معدل كفاية رأس المال لدى البنوك أول تراجع له على أساس ربع سنوي منذ الربع الأول 2020 حي واصل ارتفاعه على أساس ربع سنوي لأربعة فصول متتالية، حيث كان قد سجل 20.26% بنهاية الربع الرابع من 2020، و19.52% بنهاية الربع الثالث من العام نفسه، و18.9% بالربع الثاني 2020 و18.25% بالربع الأول 2020 و19.26% بلربع الأخير من العام 2019، وعلى الرغم من ذلك فهي لا تزال أعلى وبأكثر من الضعف مقارنة بالنسبة الموضوعة من قِبَل البنك المركزي السعودي عند 8% وأعلى من النسبة المقررة من لجنة بازل 3 والبالغة 10.5%.

وكانت جميع البنوك باستثناء البلاد والاستثمار قد أعلنت عن توزيعات نقدية عن النصف الأول من العام 2021، وذلك بعد أن قامت البنوك بعدم توزيع أرباح عن النصف الأول من العام المقابل تحسباً للظروف التي كان يمر بها العالم ككل، وما صاحبها من حالة عدم اليقين الناتجة عن جائحة كورونا، والتي كان لابد معها ان تقوم البنوك بزيادة التحوط تجاه جميع المخاطر التي قد تنتج عن ذلك، وبالتالي كان لابد من رفع نسب كفاية رأس المال لتظل في مأمن من أي تغيرات غير مواتية.

وحسب رصد “مال” أظهرت البيانات المالية للمصارف السعودية المدرجة بالسوق المالية ارتفاع متوسط معدل كفاية رأس المال الأساسي إلى 18.01% بنهاية الربع الثاني 2021 مقابل 17.45% بنهاية الربع المقابل من 2020، ووصول متوسط معدل كفاية رأس المال الأساسي والمساند إلى 19.77% مقابل 18.90% بنهاية الربع الثاني 2020.

وحسب الرصد وباستثناء البنك السعودي البريطاني (ساب) (-5.47%)، فقد قامت كل البنوك برفع حجم الموجودات المرجحة لمخاطر العمليات، وارتفعت لدى البنك الأهلي السعودي وبنسبة 48% وفي بنك البلاد وبنسبة 12.07% تلاه مصرف الإنماء 10.88%، ثم بنك الجزيرة بنسبة 9.92%، وبنك الرياض بنسبة 9.41%.

وتقوم البنوك بتقييم الوضع الحالي من خلال إجراء تصورات اختبار الضغط على التغيرات المتوقعة لأسعار النفط ومتغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى وتأثيرها على مؤشرات الائتمان والسيولة والعمليات والملاءة المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية بالإضافة إلى ممارسات إدارة المخاطر الأخرى لمواجهة تأثير تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19)، على عملياتها الاعتيادية وأدائها المالي.

وعلى الجانب الآخر نجد أن 7 من البنوك العشرة قد خفضت حجم الموجودات المرجحة لمخاطر السوق بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، وكانت 6 بنوك قد خفضت هذه النسبة في الربع الأول 2021، في حين كانت البنوك وباستثناء البنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني قد قامت برفع هذه النسبة بنهاية الربع الرابع 2020.

ومخاطر السوق تشتمل على المخاطر الناتجة عن التحركات غير المواتية في أسعار السوق التي تؤثر سلباً على قيم المراكز في محفظة المتاجرة، بالإضافة إلى مخاطر أسعار الصرف مما ينعكس بدوره على الأرباح والخسائر ورأس مال البنك.

بنوك أعلى من المعدل بالقطاع

وحسب رصد لصحيفة “مال” ففي معدل كفاية رأس المال وبنهاية الربع الثاني كان هناك 5 بنوك كانت النسبة لديهم أعلى من القطاع، وهم: بنك الجزيرة الذي يواصل تصدره للقطاع وبنسبة 23.60% وذلك على الرغم من تراجعها مقارنة بـ 24.22% في نهاية الربع الثاني 2020، ثم “ساب” وبنسبة 22.25% مقابل18.67% بالربع الثاني 2020، ثم تلاهما العربي الوطني بنسبة 22.03% والسعودي الفرنسي وبنسبة 21.43%، ثم السعودي للاستثمار بنسبة 21.39%، بينما كانت النسبة لدى البنوك الخمسة الأخرى أقل من متوسط القطاع.

وتقوم البنوك بالحفاظ على إدارة قاعدة رأس المال بشكل نشط وذلك لتغطية المخاطر الملازمة لأعمالها، حيث يتم مراقبة كفاية الرأسمال باستخدام إجراءات، من بينها القواعد والنسب المقررة من قبل لجنة بازل بشأن الإشراف البنكي والمتبعة من قبل البنك المركزي السعودي في هذا الشأن.

وهذه المعدلات تقيس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي والارتباطات والالتزامات المحتملة والمبالغ الاسمية للمشتقات باستخدام أوزان لتحديد المبالغ المرجحة لإظهار مخاطر الائتمان النسبية، مخاطر السوق ومخاطر العمليات.

ومنذ العام 1988 قامت لجنة بازل للإشراف على البنوك بوضع القواعد والمعايير الأولى لحساب نسبة كفاية رأس المال الخاصة بالبنوك والتي حددتها حينها بنسبة 8%، وذلك كمعيار عالمي لقياس الملاءة المالية أو القدرة على الوفاء بالديون. وبينما كانت تركز بازل 1 على مخاطر الائتمان فقط، تضمنت بازل 2 مخاطر السوق والتشغيل، وركزت بازل 3 على جودة واتساق وشفافية القاعدة المالية للبنوك.