3 وكالات عالمية للتصنيف الائتماني تؤكد: النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي “مستقرة” و”إيجابية”

أكدت 3 شركات عالمية متخصصة في التصنيف الائتماني أن النظرة المستقبلية للوضع الاقتصادي في المملكة “إيجابية”، و”مستقرة”، فيما حافظ التصنيف الائتماني للسعودية على الاستمرار في مستويات مرتفعة تتراوح بين الدرجات من (A-/A-2) إلى (A1).

مع انتصاف سبتمبر الجاري، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” تأكيد التصنيف الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند الدرجة (A-/A-2) مع نظرة مستقبلية إيجابية للتصنيف.

وعلى الطرف الآخر، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في منتصف أبريل الماضي، بتأكيد التصنيف السيادي للمملكة عند الدرجة (A) مع نظرة مستقبلية إيجابية، فيما قامت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بتقييم اقتصاد المملكة في العام الجاري. حيث أكدت الوكالة، في مطلع يونيو الماضي، التصنيف السيادي للبلاد عند الدرجة الائتمانية (A1) مع نظرة مستقبلية مُستقرة للتصنيف.

وفي التفاصيل، أكدت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني للمملكة متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى في 10 سنوات ليصل إلى 7.5% في عام 2022، موضحة بأن التوقعات الإيجابية للتصنيف تعود إلى عدة أسباب أبرزها ارتفاع أسعار النفط عالمياً والنمو القوي للاقتصاد غير النفطي في المملكة، بالإضافة إلى الإصلاحات المستمرة للاقتصاد الكلي في السعودية.

تصنيف “ستاندرد آند بورز” للمملكة لم يكن الأول هذا العام. ففي أواخر مارس الماضي، أكدت الوكالة أيضاً تصنيف المملكة السيادي عند نفس الدرجة (A-/A-2) بنظرة إيجابية، حيث عدلت توقعاتها المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”. كما توقعت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 5.8% في عام 2022، وأن يصل المتوسط إلى 2.7% خلال الأعوام من 2023 حتى 2025.

وأوضحت الوكالة آنذاك، أن السبب في تعديل التوقعات يعود إلى تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي وديناميكيات المالية العامة في المملكة على المدى المتوسط، مع زيادة الطلب على النفط الخام السعودي وارتفاع الأسعار عالمياً، بالإضافة إلى التعافي من جائحة (كوفيد-19).

ستاندرد آند بورز أثنت هذا العام على العديد من القطاعات الاقتصادية في المملكة. حيث أشادت الوكالة في تقريرها الصادر في مطلع مايو 2022، بالقطاع الخاص غير النفطي الذي واصل تحقيق نمو قوي، موضحة بأن الإنتاج والطلبات الجديدة استمرا في الارتفاع بشكل حاد خلال أبريل الماضي، ما ترتب عليه ارتفاع نشاط الشراء والمخزون بأعلى معدل منذ ديسمبر 2017.

في 30 يونيو 2022،  كشفت “ستاندرد آند بورز” أن نظرتها لا تزال إيجابية حول التمويل والسيولة في القطاع المصرفي السعودي، مبينة أن دعم “ساما” بقيمة 50 مليار ريال سيخفف من الضغط على السيولة في البنوك على المدى القصير، موضحة بأن البنوك في المملكة لا تزال تمتلك محفظة كبيرة نسبياً من ودائع الحكومة والقطاع الخاص التي يمكنها استيعاب نمو الإقراض.

وتطرقت تغطية الوكالة في أغسطس الماضي إلى قطاع التأمين، حيث توقعت “ستاندرد آند بورز” أن يتراوح إجمالي نمو أقساط التأمين المكتتبة في المملكة بين 5% إلى 10% خلال عام 2022، فيما رجحت نمو إجمالي الأرباح خلال الفترة ذاتها مدفوعاً بظروف اقتصادية أكثر إيجابية، بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة التغطية من قبل التأمينات. لكنها توقعت في الوقت نفسه، أن يستمر الضغط فيما يخص تأمين السيارات بسبب المنافسة الشديدة وانخفاض الأسعار.

“فيتش” تؤكد تصنيف المملكة وتُشيد بالصندوق السيادي والقطاع المصرفي

من جانبها، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في منتصف أبريل الماضي، بتأكيد التصنيف السيادي للمملكة عند الدرجة (A) مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وقامت “فيتش” خلال التقييم بتعديل النظرة المستقبلية للمملكة إلى “إيجابية”، مع توقعات بأن يظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30% حتى عام 2025.

كما توقعت الوكالة أن تسجل المملكة فوائض في ميزانية 2022 و2023 لأول مرة منذ عام 2013، بما يعادل 6.7% و 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.

وذكرت “فيتش” أن تعديل التوقعات جاء نتيجة أن عملية المراجعة عكست التحسينات في الميزانية العمومية بعد ارتفاع عائدات النفط وضبط أوضاع المالية العامة في المملكة.

كانت الوكالة قد توقعت في أواخر العام الماضي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2022 بنسبة 5.57% مع انخفاض معدل التضخم إلى 1.1%، موضحة بأن سعي الحكومة إلى زيادة دور صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في الاستثمار، سيقلل من ضغط الإنفاق.

وعدلت “فيتش” من تصنيف صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، أواخر أبريل الماضي، من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مؤكدة أن الصندوق السيادي يعمل على تعزيز تنويع وتطوير القطاع غير النفطي في المملكة في إطار الأجندة الاستراتيجية للحكومة “رؤية 2030”.

وكشفت الوكالة، في مطلع مايو الماضي، أن البنوك في المملكة تتعافى بشكل جيد من ضغوط جائحة (كوفيد-19)، موضحة بأن النشاط الاقتصادي للقطاع المصرفي في البلاد أظهر هذا التعافي بدعم رئيسي من زيادة أسعار النفط التي تُعزز بدورها الإنفاق الحكومي.

“موديز”.. نظرة مستقرة وتوقعات إيجابية لميزانية المملكة

بدورها، قامت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بتقييم اقتصاد المملكة في العام الجاري. حيث أكدت الوكالة، في مطلع يونيو الماضي، التصنيف السيادي للبلاد عند الدرجة الائتمانية (A1) مع نظرة مستقبلية مُستقرة للتصنيف.

وتوقعت الوكالة آنذاك أن تحقق ميزانية المملكة فائضاً بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وبنسبة 5.2% في العام المُقبل لتنهي سلسلة من 8 سنوات متتالية لعجز الميزانية منذ عام 2014. كما توقعت أن يصل نمو الاقتصاد الحقيقي في المملكة إلى 7.2% هذا العام، وإلى 4.6% العام المقبل.

ورجحت “موديز” استمرار النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.0% في الفترة من 2021 إلى 2023 في المتوسط، ​​مدعومًا بمزيد من التعافي من جائحة كورونا، إضافة إلى التقدم الملحوظ في التنويع الاقتصادي والمشاريع التنموية والرأسمالية، والحد من التراجع في الإنتاج النفطي.

وفي الثلث الأخير من شهر يوليو الماضي، وخلال تقييمها للنمو الاقتصادي في المملكة، توقعت “موديز” أن ينمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط يبلغ حوالي 3.9% خلال الأعوام من 2022 وحتى 2026. كما توقعت استمرارية التزام المملكة بمزيد من الضبط المالي على المدى المتوسط والاستمرار في تحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، مما يُظهر إطارًا أكثر فاعلية للسياسة المالية العامة

وأرجعت الوكالة العوامل المؤدية لهذا النمو، إلى “استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمة، علاوة على التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص”.

وتُعد مسألة التصنيف الائتماني للدول أمر يهم الحكومات والساسة وخبراء الاقتصاد؛ نظراً لأهمية عملية التصنيف من الوكالات والمؤسسات العالمية المُعتمدة في هذا المجال وانعكاسها على الوضع الداخلي والخارجي لأي دولة تكون محل التصنيف.

حيث تقوم عملية التقييم على عدة معايير أبرزها الوضع المالي للدولة، مناخ الاستثمار، الحوكمة والقدرة التنافسية وتوقع النظرة المُستقبلية، بالإضافة إلى مراقبة عملية الإقراض والاقتراض وحجم الدين، والإيرادات والمصروفات بمصادرها المختلفة، ومتابعة مشاريع البنية التحتية في كل دولة.

يشار إلى أن تقييمات وكالات التصنيف العالمية تعد معياراً هاماً لقياس المتغيرات الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي وانعكاس ذلك على اقتصاد كل دولة على حدة؛ الأمر الذي يُسلط الضوء عالمياً على مردود هذه التقييمات على الاقتصادات المختلفة والتوقعات المستقبلية لها.

والمعروف أن التصنيفات العالمية التي تصدر عن وكالات مُعتمدة وموثوقة مثل “موديز” و”فيتش” و”ستاندرد آند بورز”، تعتمد في مُجملها على أكثر من عامل عند تقييم اقتصاد أي دولة، سواء كان هذا العامل اقتصادياً أو سياسياً أو صحياً أو غير ذلك من العوامل المختلفة.