“بنك أوف امريكا”: 2% من الناتج الاجمالي للسعودية إيرادات متوقعة من الضرائب و2% من القيمة المضافة

كشف “بنك أوف امريكا ميريل لينش” أن تصريحات الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد الأخيرة تشير الى استمرار التركيز في إطار ضبط الأوضاع المالية العامة خلال الخمسة سنوات المقبلة، الى جانب الاصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والزيادة المستهدفة في العائدات غير النفطية، بما في ذلك التعدين، خصخصة الشركات والمطارات والصحة والتعليم.

وقدّر البنك في تقرير حديث ارسل الى “مال” ايراد الرسوم السنوية المتوقع فرضها، ما بين 1.5 – 2 % من الناتج المحلي الاجمالي إضافة الى مزيد من المراجعة على أسعار الطاقة والمياه وأسعار الكهرباء، ومراجعة المستويات الحالية من الرسوم والغرامات، وفرض رسوم جديدة، وإدخال الضريبة على القيمة المضافة. (ويقدر فريق المصرف العائدات السنوية بحوالى 2% من إجمالي الناتج المحلي)، إلى جانب إدخال ضرائب غير مباشرة على التبغ والمشروبات الغازية.
ونبه “بنك أوف امريكا ميريل لينش” الى أن “الرؤية الإستراتيجية الشاملة السعودية” التي من المقرر الإعلان عنها اليوم تبشر بأن التركير على استراتيجية التنوع الاقتصادية تسير الى الأمام، بما فيها من التطورات الاقتصادية والاجتماعية وفقا لوسائل الإعلام المحلية. ومن المرجح أن تشتمل الرؤية على برنامج تحول وطني، ووضع استراتيجية مؤسسية جديدة لشركة أرامكو، لتحويلها من شركة للطاقة الى مجموعة صناعية، الى جانب إنشاء صندوق إستثمارات عامة، وصندوق ثروة سيادية بقيمة 2 تريليون دولار.
ويري البنك أن الأرقام التي أعلن عنها ولي ولي العهد بشأن اصلاحات الدعم تقترح تغييرات جوهرية على مدى السنوات الثلاثة أو الأربعة المقبلة، مع تحقيق وفورات سنوية قريبة من التغييرات التاريخية الأولي في نهاية العام الماضي.
ومع ذلك يقول البنك أن التغييرات المقترحة يمكن أن تكون مصحوبة بإعانات نقدية مباشرة للأسر الفقيرة، وفقا لتصريحات ولي ولي العهد، تعكس الحذر في صنع السياسات، لافتا الى أنه لا يعتقد أن نظام إعادة التوزيع سيكون – فنيا – قابل للتنفيذ في فترة زمنية بسيطة.
ويري المصرف الأمريكي أن تصريحات الأمير محمد بشأن مقدرة المملكة العربية السعودية على زيادة إنتاجها من النفط إلى 11.5 مليون برميل يوميا، وإلى نحو 12.5 مليون برميل في غضون أشهر، هي رسالة موجهة الى المنافسين الإقليميين، لافتا الى أنه وفقا لرؤية خبراء “بنك أوف امريكا ميريل لينش” – على المدي القصير – فإن السعودية ليست لديها مجال كبير لزيادة الانتاج، أبعد من ذلك بكثير، للحفاظ على 2 مليون برميل من الطاقة الفائضة، وهنالك تحديات فنية محتملة الى جانب السوق والخدمات اللوجستية وتحديات التوزيع. الا أن البنك توقع زيادة في الإنتاج وفقا لإرتفاع الطلب المحلي، في فصل الصيف.
وفي الجانب الخليجي توقع “بنك أوف امريكا ميريل لينش”، إصدار سندات سيادية بكمية كبيرة خلال العام الحالي، من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، (بإستثناء دبي).
ولفت فريق شركة الخدمات المالية الأمريكية عقب زيارة لدول مجلس التعاون، على مدي خمسة أيام، اجتمع خلالها مع دبلوماسيين ومسئولين من القطاع الخاص في الرياض، والمنامة، ودبي، والدوحة وأبوظبي، الى أنه يتوقع أن تصبح جميع دول الخليج من أكبر الدول المصدرة للسندات الخارجية، بصورة منتظمة، خلال العامين أو الثلاثة المقبلة.
ويري المصرف الأمريكي أنه لا زال يؤيد الرأي القائل أن ربط عملة عمان بالدولار هي الحلقة الأضعف، وربما ستكون مصدرا لإنتقال العدوي المحتملة، مشيرا الى ضرورة أن تعتمد دول مجلس التعاون رأيا حول ما ستؤول إليه دورة النفط الكاملة قبل البدء في إجراء إصلاحات بشأن الاحتياطات النقدية الأجنبية، في حال الضرورة – الأمر – الذي يعتقد خبراء البنك أن مسئولي مجلس التعاون لا يزال أمامهم 1-3 سنوات قبل تشكيل هذه الرؤية.