رؤية السعودية 2030: تريليون ريال ايراد غير نفطي وتحويل مركز الملك عبدالله الى منطقة حرة

كشف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030م والتي تضمنت اعادة هيكلة مركز الملك عبدالله وتحويله الى منطقة خاصة ذات لوائح واجراءات تنافسية ، على أن تكون منطقة مستثناة من تأشيرات الدخول ومرتبطة مباشرةً بصالة الوصول في مطار الملك خالد الدولي عن طريق قطار .

ووفقاً لرؤية المملكة 2030 فانه من المستهدف تحقيق 1 تريليون ريال ايرادات غير نفطية سنوياً ، مرتفعةً من 163 مليار في الوضع الحالي.

وبحسب الرؤية فانه سيتم اعادة ترتيب وتوزيع المساحات في مركز الملك عبدالله لزيادة النسب المخصصة للسكن والمناطق الخدمية مقابل المكاتب وزيادة عدد الفنادق ووالتي تحتاج اليها مدينة الرياض بشكل عام والمركز بشكل خاص، وسيتم انشاء بيئة متكاملة ومناسبة للعيش والعمل في المركز وسيكون المركز مقراً لصندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق سيادي في العالم.

وتهدف الرؤية الى والوصول من المركز (80) إلى المركز (20) في مؤشر فاعلية الحكومة، والوصول من المركز (36) إلى المراكز الـ (5) الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، وكذلك رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من (6%) إلى (10)، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من (1%) إلى (5%) إلى جانب توطين ما يزيد على (50%) من الإنفاق العسكري بحلول (1452هـ – 2030م)، عبر إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني.

وتنص بعض الأهداف على الانتقال من المركز (25) في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز الـ (10) الأولى، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من (3.8%) إلى المعدل العالمي (5,7%)، والوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من (40%) إلى (65%)، حيث سيتم العمل على عدد من البرامج لتنويع الاقتصاد وتعظيم القدرات الاستثمارية، ودعم القطاعات الواعدة مثل التصنيع، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وتأسيس مناطق خاصة تعتمد على مقوّمات استثنائية ومزايا تنافسيّة لكل منطقة للنظر في جدوى تأسيس مناطق خاصة لقطاعات واعدة، ومنها المناطق اللوجستية والسياحية والصناعية والماليّة.

ومن المنتظر أيضاً تطوير مواقع سياحية وفق أعلى المعايير العالمية، ومضاعفة إنتاج الغاز وإنشاء شبكة وطنية للتوسع في أنشطة توزيعه، وبناء مدينة لصناعة الطاقة، إلى جانب دعم القطاع الخاص وفتح باب الاستثمار لتشجيع الابتكار والمنافسة، والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال لتسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص وتهيئة القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدّمة، إلى جانب تطوير قطاع التجزئة.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كشف عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، مبيناً أنها ترتكز على ثلاث محاور أساسية هي العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، وأهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ليعلن مرحلة جديدة من العمل التنموي القائم على أهداف محددة تغطي مختلف المجالات، بما يتواكب مع تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في إيجاد جميع ما يحتاجه المواطن من خدمات، عبر إطلاق برامج تنفيذية، ومراجعة وتقويم الأداء.

ورسمت رؤية السعودية 2030م، ملامح مستقبل وطن أكثر ازدهاراً ضمن مقدمة دول العالم، يجد فيه المواطن كل ما يتمناه في التعليم والتأهيل وإتاحة الفرص للجميع، وكذلك الخدمات المتطورة في التوظيف والعلاج، والسكن والترفيه، حيث وضعت أهداف محددة، وآليات تنفيذ مدعومة بأجهزة رقابة وقياس وأنظمة شفافية ومحاسبة، تعتمد جميعها على مميزات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية تمتلكها المملكة وقدراتها البشرية.

وضعت الرؤية ما تمتلكه المملكة من إمكانات استثمارية ضخمة بنتها خلال العقود الأخيرة، وما تأسس من أدوات استثمارية لتفعيلها، أساساً لإطلاق أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم، في حين تعتبر القوة الاستثمارية المفتاح والمحرك لتنويع الاقتصاد وتحقيق استدامته، فيما سيمكن الموقع الجغرافي الاستراتيجي المملكة لتكون محور ربط القارات الثلاث.

وحددت الرؤية أهدافاً استراتيجية لكل مجال، أتى من بينها ارتفاع حجم اقتصاد المملكة وانتقاله من المرتبة (19) إلى المراتب الـ (15) الأولى على مستوى العالم، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من (40%) إلى (75%) ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من (600) مليار إلى ما يزيد على (7) تريليونات ريال سعودي.