الجدعان: الهيئة تراجع قواعد إستثمار المؤسسات المالية الأجنبية لتخفيف القيود واستقطاب المستثمرين

كشف محمد بن عبدالله الجدعان رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن الهيئة تسعى حاليا في مراجعة قواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية لتخفيف القيود واستقطاب مزيد من المستثمرين لتوفير حجم أكبر من الطلب في السوق لاستيعاب الأصول الكبيرة المزمع إدراجها وعلى رأسها شركة أرامكو إضافة إلى دراسة عدد من الخيارات الإضافية التي يحتاجها السوق لاستيعاب مثل هذا الحجم, كما تسعى الهيئة إلى تطوير دورة التسوية والمقاصة في السوق لتتواكب مع التطبيقات المعتبرة في العالم حيث تدرس الهيئة حاليا طلب شركة السوق المالية (تداول) تعديل دورة المقاصة والتسوية, إضافة إلى أن الهيئة تسعى حاليا مع الأطراف المعنية لتطوير سوق الدين وسوق المشتقات المالية لتوفير الأدوات المالية التي يحتاجها الاقتصاد والمستثمرين.

وأوضح الجدعان أن رؤية المملكة 2030 التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر اليوم في جلسة خاصة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي.
وقال الجدعان : إن الرؤية التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين لدى ترأسه جلسة مجلس الوزراء، التي أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ تحقق تنويع مداخيل الاقتصاد الوطني وتزيد من اندماجه في الاقتصاد العالمي بما يتفق مع حاجات المملكة التنموية ويحقق مصالحها ومصالح مواطنيها في جانب توفير الفرص الوظيفية والاستثمارية مع المحافظة على المسلمات وعدم المساس بالمبادئ التي قامت عليها هذه الدولة المباركة إن شاء الله.
وأضاف : إن هيئة السوق المالية باعتبارها جهة حكومية معنية بتطوير والإشراف وسن التشريعات للسوق المالية، بدأت بالفعل في تحديث عدد من اللوائح والقواعد الصادرة عنها بما يتسق مع أهداف الرؤية وبرامجها.
وأشار الجدعان إلى أن الهيئة تعكف حاليا على تعديل عدد من اللوائح التنفيذية، وذلك في أعقاب موافقة المقام السامي على استراتيجيتها للفترة 2015 – 2019 وذلك بعد عرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي اقترح بدوره إضافة بعض المبادرات إليها, مبيناً أن الهيئة في إطار هذه الرؤية المباركة وفي إطار النظام الجديد للشركات الذي وسع صلاحية الهيئة فيما يتعلق بالشركات المدرجة، ستعمل على تهيئة السوق لمزيد من الشركات ولحجم أصول اكبر لاستيعاب احتياجات المرحلة المقبلة والاستفادة من تخصيص بعض القطاعات التي تتضمنها الرؤية، وبالتالي زيادة القنوات الاستثمارية أمام المواطنين وتوسيع قاعدة التمويل للقطاع الخاص من جهة ثانية.
وبين الجدعان أن هيئة السوق المالية اتساقا مع هذه المرحلة وفي ظل توجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اتخذت عدة خطوات لتوسيع قاعدة السوق المالية واستقطاب شركات من مختلف القطاعات والشرائح لها، حيث وافقت أخيرا على قيام شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتأسيس سوق ثاني تستوعب الشركات الجديدة والشركات المتوسطة والصغيرة، وهو ما يمثل قناة استثمارية إضافية ويعد عاملا مهما في نمو تلك الشركات واستدامتها.

وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية في ختام تصريحه إلى أن هذه الرؤية الثاقبة تحتم على الجميع ملامسة تلك الطموحات العالية بمضاعفة الجهود وتقديم المزيد لتحقيق الرؤية وخدمة مصالح الوطن والمواطن.