محللون: وزارتا الطاقة والتجارة والاستثمار جناحا تحقيق رؤية السعودية 2030

قال محللون، إن القرارات الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشأن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي أمس، تمثل إنطلاقة حقيقة لرؤية 2030، حيث أخذت بالاعتبار متطلبات التحول من خلال التركيز على الأولويات في تحقيق الأهداف المرسومة بالخطة، خاصة على الجانب الصناعي والاستثمار.
ووفق محللون، فإن إنشاء وزارة للطاقة والصناعة والثروة المعدينة بدلا من البترول والثروة المعدنية سابقا، يمثل نقلة نوعية لتحقيق الرؤية التي تستهدف رفع نسبة الصادرات غير النفطية من ١٦٪ إلى ٥٠٪ على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وكان الفصل بين قطاعي الصناعة والبترول عقبة كبرى في السابق، نظرا لأن لكل جهة رؤيتها في تنفيذ السياسات، خاصة في ظل حاجة الصناعة إلى لقيم تملكه شركة أرامكو. وجاءت في الرؤية التي أعلنها ولي ولي العهد في 30 أبريل الماضي ” ندعم القطاعات الواعدة ونسعى لإنجاحها لتكون دعامة جديدة لاقتصادنا. ففي قطاع التصنيع، سنعمل على توطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية”.
فيما يتعلق بدمج وزارة التجارة مع الاستثمار فيرى المحللون أنه سبيل لتحقيق أحد أهم أهداف الرؤية وهو “الانفتاح على التجارة والأعمال من أجل التمكن من النمو والمنافسة مع الاقتصادات الأخرى”. وهنا قالوا إن أبرز الملفات التي ستكون حاضرة على طاولة الوزير الجديد ماجد القصبي تشجيع التجارة الداخلية، وتعزيز جذب الاستثمارات الخارجية، بحيث يكون هذا المحور من أهم محاور تحقيق رؤية 2030.
إلى ذلك، قال المحللون أن إنشاء هيئة للترفية، سيكون بداية إنطلاق صناعة الترفية في المملكة، والتي يؤمل أن تخلق مزيد من فرص العمل. يشار هنا إلى أن الرؤية نصت على أنه “في قطاع السياحة والترفيه، سيتم تطوير مواقع سياحية وفق أعلى المعايير العالمية، ونيسّر إجراءات إصدار التأشيرات للزوار، ونهيئ المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها.