يستهدف برنامج التحول الوطني السعودي تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 70 مليار ريال سنويا (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، مقارنة بقيمة 30 مليار ريال (ثمانية مليارات ريال) سنويا في الوقت الحالي.
ووفقا لتحليل “الاقتصادية”، فإن “التحول الوطني” يستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية بنسبة 133 في المائة، وقيمة 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار) سنويا عن المستويات المسجلة حاليا.
وبحسب برنامج التحول الوطني، فإن معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة يبلغ نحو 45 مليار ريال سنويا. وأظهر التحليل أن السعودية بحلول 2020 ستفوق هذا المعدل بقيمة 25 مليار ريال وبنسبة تقارب 56 في المائة.
ويستهدف برنامج التحول الوطني أن تبلغ فرص الاستثمار الإجمالية المتاحة في السعودية نحو 2.3 تريليون ريال بحلول 2020.
وذكرت وثيقة برنامج التحول الوطني أن الهيئة العامة للاستثمار ستعمل على تحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتشجيع الاستثمارات، وتهدف لزيادة الاستثمارت الأجنبية المباشرة من 30 مليار ريال حاليا إلى 70 مليار ريال في 2020.
وستعمل الهيئة أيضا على تخفيض الزمن المطلوب للحصول على تأشيرات العمالة الوافدة من 30 يوما إلى عشرة أيام، وتخفيض الزمن للحصول على ترخيص لبدء مزاولة النشاط من 19 يوما حاليا إلى يوم واحد فقط.
ومن شأن الإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار الارتقاء بمركز المملكة العالمي، حيث تستهدف رفع تصنيف السعودية في تقرير التنافسية العالمي إلى المرتبة الـ20 من المرتبة الـ25 حاليا، وتحقيق تحسين جذري بمركز المملكة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي من المرتبة 82 إلى المرتبة الـ20.
وبحسب التحليل، فإن السعودية اتخذت ثلاث خطوات في طريق سعيها لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، هي: فتح “سوق الأسهم” وقطاعي “التجزئة” و”الاستشارات الهندسية”.
وكانت السعودية قد سمحت بالاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم المحلية اعتبارا من منتصف يونيو 2015، بعد أن كانت استثماراتهم تتم عبر ما يسمى “اتفاقيات المبادلة” فقط.
ووافقت هيئة السوق المالية السعودية في 3 مايو الماضي، على تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة.
وخفضت الهيئة الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في البورصة السعودية إلى مليار دولار بدلا من خمسة مليارات دولار سابقا، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة.كما ألغت قيود الاستثمار، بحيث أتاحت للمؤسسات الأجنبية المؤهلة تملك حصص أكبر على ألا تصل إلى 10 في المائة من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، فيما أبقت على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أو غير المقيمين) بتملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر قرارا مطلع سبتمبر 2015 يفتح المجال أمام الشركات الأجنبية العاملة في تجارة التجزئة والجملة للعمل في السعودية بملكية 100 في المائة، وهو ما لم يكن متاحا سابقا.
وأخيرا، في 3 يونيو الجاري، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية بدء قبول العروض المقدمة من الشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار مباشرة مع ملكية 100 في المائة في أنشطة الاستشارات الهندسية في البلاد.
وقالت الهيئة إنه ينبغي أن تتضمن هذه العروض خططا لإنشاء شركة جديدة أو فرع للشركة الأم، والخطة الزمنية، ونقل المعرفة وتوظيف وتدريب المواطنين السعوديين.
وأشارت إلى أنها ستبدأ تلقي العروض عن طريق بريدها الإلكتروني اعتبارا من الأول من يونيو 2016.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الموافقة على برنامج التحول الوطني، أحد برامج “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقدر المجلس اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة تحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030” الذي شمل تفصيلا لأدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة بتحقيق “رؤية 2030” وآليات التصعيد المتبعة لتذليل العقبات التي قد تعيق تحقيق البرامج التنفيذية أهدافها.
